ووفق ما أوردته مصادر إعلامية من بينها Lematin، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية وطنية ترمي إلى تعميم وسائل الأداء الرقمي، وتسهيل عمليات الدفع، وتقليص الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية داخل مختلف المدن والمناطق.
ويستهدف هذا المشروع فئة التجار الصغار والمتوسطين، باعتبارهم حلقة أساسية في النسيج الاقتصادي، من خلال تمكينهم من حلول رقمية حديثة تتيح لهم استقبال المدفوعات بطريقة آمنة وسريعة، سواء عبر البطاقات البنكية أو التطبيقات الإلكترونية.
وترى السلطات أن تعميم الأداء الإلكتروني سيساهم في تحسين شفافية المعاملات التجارية، وتسهيل تتبع العمليات المالية، إضافة إلى دعم إدماج فئات واسعة من التجار في المنظومة البنكية الرسمية، بما يعزز مسار الشمول المالي.
كما يُرتقب أن يساهم هذا التحول في تطوير تجربة المستهلك، عبر تقليل الاعتماد على السيولة النقدية، وتوسيع خيارات الدفع، خاصة مع تزايد الإقبال على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية.
ويأتي هذا الورش ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى رقمنة الاقتصاد، وتعزيز تنافسية قطاع التجارة الداخلية، ومواكبة التحولات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أصبحت وسائل الأداء الإلكتروني عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي الحديث.
ويرى متتبعون أن نجاح هذه المبادرة سيعتمد على مدى انخراط التجار وتوفير البنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو اقتصاد أكثر رقمنة وشمولاً.
ويستهدف هذا المشروع فئة التجار الصغار والمتوسطين، باعتبارهم حلقة أساسية في النسيج الاقتصادي، من خلال تمكينهم من حلول رقمية حديثة تتيح لهم استقبال المدفوعات بطريقة آمنة وسريعة، سواء عبر البطاقات البنكية أو التطبيقات الإلكترونية.
وترى السلطات أن تعميم الأداء الإلكتروني سيساهم في تحسين شفافية المعاملات التجارية، وتسهيل تتبع العمليات المالية، إضافة إلى دعم إدماج فئات واسعة من التجار في المنظومة البنكية الرسمية، بما يعزز مسار الشمول المالي.
كما يُرتقب أن يساهم هذا التحول في تطوير تجربة المستهلك، عبر تقليل الاعتماد على السيولة النقدية، وتوسيع خيارات الدفع، خاصة مع تزايد الإقبال على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية.
ويأتي هذا الورش ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى رقمنة الاقتصاد، وتعزيز تنافسية قطاع التجارة الداخلية، ومواكبة التحولات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أصبحت وسائل الأداء الإلكتروني عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي الحديث.
ويرى متتبعون أن نجاح هذه المبادرة سيعتمد على مدى انخراط التجار وتوفير البنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو اقتصاد أكثر رقمنة وشمولاً.