على صعيد الطلب، بلغ حجم الطلب الصافي على الكهرباء أعلى مستوياته في اثني عشر عاماً، مع معدل نمو بلغ 7.1% بنهاية شتنبر 2025، مقابل ارتفاع بنسبة 3.6% في نفس الفترة من السنة السابقة. ويُظهر هذا المؤشر زيادة متواصلة في استهلاك الطاقة نتيجة النشاط الاقتصادي المتنامي، وارتفاع الطلب على الكهرباء في القطاعات الصناعية والخدماتية، إضافة إلى استقرار الشبكة الوطنية في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أما فيما يتعلق بالتجارة الطاقية مع الخارج، فقد سجلت واردات الطاقة الكهربائية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 24.7% عند نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بزيادة بلغت 30.7% خلال العام الماضي، في حين انخفضت صادرات الكهرباء بنسبة 29.4%، بعد أن سجلت انخفاضاً بنسبة 27.2% في نهاية سبتمبر 2024. ويعكس هذا التراجع في الصادرات التوجه نحو تلبية الطلب الداخلي المتزايد وتعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة.
وتشير البيانات إلى أن تطور الإنتاج الكهربائي يوازي جهود المغرب في تعزيز الاستثمارات الطاقية، بما يشمل الطاقة الشمسية والريحية، إلى جانب محطات الإنتاج التقليدية، مما يضمن استمرارية التزود بالكهرباء ويعزز مرونة الشبكة الوطنية في مواجهة التقلبات الموسمية للطلب.
كما يعكس هذا الارتفاع المستمر في الإنتاج الطلب المتنامي على الكهرباء في المدن الكبرى والمناطق الصناعية، إلى جانب زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية والمعدّات الحديثة في الحياة اليومية للمواطنين، الأمر الذي يضع المملكة أمام تحديات استثمارية جديدة لضمان استدامة الطاقة واستقرار الأسعار