التوزيع الجغرافي للمقاولات
وأظهر baromètre إحداث المقاولات الصادر عن المكتب، أن جهة الدار البيضاء-سطات تتصدر الترتيب بإحداث 28 ألفا و748 مقاولة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 12 ألفا و601 مقاولة، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 11 ألفا و779 مقاولة. كما سجلت جهات مراكش-آسفي وفاس-مكناس وسوس-ماسة أرقاماً مهمة بلغت على التوالي 10 آلاف و524 مقاولة، و6 آلاف و351 مقاولة، و6 آلاف و149 مقاولة. أما جهة العيون-الساقية الحمراء فسجلت 3 آلاف و356 مقاولة، والداخلة-وادي الذهب 2 آلاف و604 مقاولات، وبني ملال-خنيفرة 2 آلاف و274 مقاولة، ودرعة-تافيلالت 1 ألف و992 مقاولة، فيما بلغ عدد المقاولات المحدثة بكلميم-واد نون 689 مقاولة.
وأبرز التقرير هيمنة قطاع التجارة على المشهد الوطني، حيث يمثل 35,75 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعاً بقطاع أشغال البناء والعقار بـ 19,74 في المائة، وقطاع الخدمات المتنوعة بـ 17,57 في المائة. واحتل قطاع النقل المرتبة الرابعة بنسبة 7,67 في المائة، يليه قطاع الصناعة بـ 7,03 في المائة، ثم قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 5,70 في المائة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2,94 في المائة، والفلاحة والصيد بـ 1,81 في المائة، والأنشطة المالية بـ 1,80 في المائة.
ويشير هذا الأداء إلى استمرار الحركية الاقتصادية وتشجيع روح المقاولة بالمغرب، كما يعكس فعالية السياسات الرامية إلى دعم ريادة الأعمال وتنويع النشاطات الاقتصادية، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار المحلي والإقليمي. وتؤكد هذه البيانات دور المدن الكبرى، ولا سيما الدار البيضاء، كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، بينما تسجل الجهات الأقل حضورا حاجة مستمرة لتعزيز برامج دعم المقاولات المحلية.
ويظل تعزيز المقاولات في مختلف القطاعات، خصوصاً التجارة والبناء والخدمات، محوراً أساسياً لاستراتيجية التنمية الاقتصادية، لما له من أثر مباشر في تعزيز القدرة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، ودفع النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
وأبرز التقرير هيمنة قطاع التجارة على المشهد الوطني، حيث يمثل 35,75 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعاً بقطاع أشغال البناء والعقار بـ 19,74 في المائة، وقطاع الخدمات المتنوعة بـ 17,57 في المائة. واحتل قطاع النقل المرتبة الرابعة بنسبة 7,67 في المائة، يليه قطاع الصناعة بـ 7,03 في المائة، ثم قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 5,70 في المائة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2,94 في المائة، والفلاحة والصيد بـ 1,81 في المائة، والأنشطة المالية بـ 1,80 في المائة.
ويشير هذا الأداء إلى استمرار الحركية الاقتصادية وتشجيع روح المقاولة بالمغرب، كما يعكس فعالية السياسات الرامية إلى دعم ريادة الأعمال وتنويع النشاطات الاقتصادية، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار المحلي والإقليمي. وتؤكد هذه البيانات دور المدن الكبرى، ولا سيما الدار البيضاء، كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، بينما تسجل الجهات الأقل حضورا حاجة مستمرة لتعزيز برامج دعم المقاولات المحلية.
ويظل تعزيز المقاولات في مختلف القطاعات، خصوصاً التجارة والبناء والخدمات، محوراً أساسياً لاستراتيجية التنمية الاقتصادية، لما له من أثر مباشر في تعزيز القدرة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، ودفع النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.