وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن المداخيل الجمركية تشمل الرسوم الجمركية على الواردات وضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها، بالإضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، مع احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة التي بلغت قيمتها 63 مليون درهم. ويؤكد هذا الحساب الدقيق مدى حرص الخزينة على تقديم صورة واضحة وواقعية لصافي الموارد المتأتية من القطاع الجمركي، بما يعزز من شفافية العمليات المالية ويتيح تقييم أداء المداخيل بدقة.
وبلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 10,827 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3,7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع فعالية إجراءات المراقبة والتحصيل الجمركي، فضلاً عن توسع حجم الواردات التي تخضع للرقابة والضرائب المفروضة عليها. في حين سجلت المداخيل المتأتية من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 40,534 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 7,1٪، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في التحصيل الضريبي وتعزيز قدرة النظام المالي على الاستجابة للنفقات العمومية المتزايدة.
أما فيما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت المداخيل الصافية 13,635 مليار درهم، بارتفاع قدره 16,1٪ على أساس سنوي، بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 41 مليون درهم. ويعكس هذا النمو قدرة الخزينة على ضبط الإيرادات الطاقية وتنظيمها بشكل فعّال، ما يسهم في تحسين موارد الدولة ويضمن استدامة التمويل للبرامج العمومية الحيوية، لا سيما في قطاع الطاقة والنقل.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية عند متم غشت 2025 نحو 65,057 مليار درهم، مسجلاً تحسناً بنسبة 8,2٪ مقارنة بمستواها عند متم غشت 2024. ويعكس هذا الأداء المتواصل تحسناً في عملية جمع المداخيل، سواء من الواردات أو الرسوم الأخرى، ويعكس قدرة الحكومة على تحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العمومية، مع تقديم الدعم اللازم للإنفاق على المشاريع التنموية والخدمات العمومية.
وتشير هذه الإحصائيات إلى أن المداخيل الجمركية تعد أحد الأعمدة الأساسية للمالية العمومية في المغرب، حيث توفر مصدراً ثابتاً للإيرادات يمكن الاعتماد عليه في التخطيط المالي وتوجيه الموارد إلى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. كما تعكس النتائج المستمرة للزيادة السنوية في المداخيل الجمركية نجاح الاستراتيجيات المالية المعتمدة، بما يشمل تطوير الإجراءات الرقابية، وتوسيع نطاق تحصيل الضرائب، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المالية العامة