وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أن المبلغ المخصص للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني سيُلتزم به خلال سنة 2026، ضمن مخصصات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية، على أن تُرصد اعتمادات هذه المشاريع خلال السنة المالية الموالية 2027، في إطار خطة مالية تضمن استمرارية تمويل المشاريع الدفاعية الكبرى دون التأثير على التوازنات العامة.
ويعكس هذا الرقم غير المسبوق حجم التحول الذي تشهده السياسة الدفاعية المغربية، القائمة على تحديث شامل للقدرات العسكرية وتعزيز السيادة الصناعية والأمنية، ويستمر النهج التصاعدي الذي بدأ منذ سنوات، إذ كانت الميزانية 124 مليار درهم سنة 2024، وارتفعت إلى 133 مليار درهم سنة 2025، قبل أن تصل إلى هذا المستوى القياسي في 2026.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن هذه الزيادة تمثل نحو 17.77٪ مقارنة بسنة 2025، ما يعادل نحو 23.7 مليار درهم إضافية مخصصة لتجهيز القوات المسلحة الملكية وتطوير قاعدة الصناعة الدفاعية المحلية، وهو ما يعكس تصاعدًا مستمرًا في وتيرة الإنفاق الدفاعي الوطني لمواجهة المتغيرات الإقليمية وتعزيز الأمن الوطني