بلغت استثمارات المغرب في سندات وزارة الخزانة الأمريكية نحو 41 مليار دولار بنهاية 2025، ما يعكس سياسة مالية تقوم على تنويع الاحتياطيات وإدارة المخاطر. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية استثمارية تهدف إلى ضمان استقرار الأصول المالية للدولة.
الاستثمار في السندات السيادية يعد وسيلة للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق عوائد معتدلة، رغم تقلبات الأسواق المالية. ويؤكد خبراء أن هذه السياسة تندرج ضمن إدارة احترازية للأصول، مع مراعاة التطورات الاقتصادية العالمية.
تعكس الأرقام توجهاً نحو تعزيز متانة الاحتياطيات، ما يساهم في دعم الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
الاستثمار في السندات السيادية يعد وسيلة للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق عوائد معتدلة، رغم تقلبات الأسواق المالية. ويؤكد خبراء أن هذه السياسة تندرج ضمن إدارة احترازية للأصول، مع مراعاة التطورات الاقتصادية العالمية.
تعكس الأرقام توجهاً نحو تعزيز متانة الاحتياطيات، ما يساهم في دعم الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.