تحديات عابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية
شدد السفير فرحان على أن التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، أصبحت مترابطة بشكل متزايد، مما يفرض استجابة صارمة ومهيكلة وجماعية. وأكد أن هذه الظواهر العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد، بل تتطلب تنسيقًا عملياتيًا، وتبادلاً فورياً للمعلومات، وشراكات قائمة على الثقة على المستويات الثنائية، ودون الإقليمية، والإقليمية، والدولية.
التزام المغرب بتعزيز التعاون الدولي
في هذا السياق، أكد السفير أن المغرب يدعو إلى التزام متجدد لتعزيز التعاون الدولي، وتقديم المساعدة التقنية، بعيدًا عن المقاربات المجزأة وغير التعاونية التي تحركها دوافع إيديولوجية أو سياسية. وأشار إلى أن المملكة تظل ملتزمة بتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون، وتطوير القدرات المؤسساتية، وتعزيز المواءمة القضائية لضمان استجابات سريعة وقانونية.
خطوات المغرب لتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة
في إطار التزامه بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خطا المغرب خطوات مهمة، من بينها اعتماد قانون العقوبات البديلة. ويهدف هذا القانون إلى إدخال تدابير غير سالبة للحرية مثل العمل لفائدة المصلحة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وممارسات العدالة التصالحية، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية بطرق فعالة وإنسانية.
أهمية الحكامة الأمنية المندمجة
أكد السفير فرحان أن الحكامة الأمنية المندمجة هي السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المتزايدة للجريمة المنظمة. ويعني ذلك تبني سياسات شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب مكافحة الجريمة، بدءًا من الوقاية وصولاً إلى الملاحقة القضائية، مع التركيز على التعاون بين الدول وتبادل الخبرات والمعلومات.
ويشكل تدخل المغرب في الدورة الـ34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية تأكيدًا على التزام المملكة بمواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. ومن خلال تعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات الأمنية المندمجة، يسعى المغرب إلى تقديم نموذج فعال في مكافحة الجريمة المنظمة، بما يضمن الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
شدد السفير فرحان على أن التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، أصبحت مترابطة بشكل متزايد، مما يفرض استجابة صارمة ومهيكلة وجماعية. وأكد أن هذه الظواهر العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد، بل تتطلب تنسيقًا عملياتيًا، وتبادلاً فورياً للمعلومات، وشراكات قائمة على الثقة على المستويات الثنائية، ودون الإقليمية، والإقليمية، والدولية.
التزام المغرب بتعزيز التعاون الدولي
في هذا السياق، أكد السفير أن المغرب يدعو إلى التزام متجدد لتعزيز التعاون الدولي، وتقديم المساعدة التقنية، بعيدًا عن المقاربات المجزأة وغير التعاونية التي تحركها دوافع إيديولوجية أو سياسية. وأشار إلى أن المملكة تظل ملتزمة بتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون، وتطوير القدرات المؤسساتية، وتعزيز المواءمة القضائية لضمان استجابات سريعة وقانونية.
خطوات المغرب لتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة
في إطار التزامه بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خطا المغرب خطوات مهمة، من بينها اعتماد قانون العقوبات البديلة. ويهدف هذا القانون إلى إدخال تدابير غير سالبة للحرية مثل العمل لفائدة المصلحة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وممارسات العدالة التصالحية، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية بطرق فعالة وإنسانية.
أهمية الحكامة الأمنية المندمجة
أكد السفير فرحان أن الحكامة الأمنية المندمجة هي السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المتزايدة للجريمة المنظمة. ويعني ذلك تبني سياسات شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب مكافحة الجريمة، بدءًا من الوقاية وصولاً إلى الملاحقة القضائية، مع التركيز على التعاون بين الدول وتبادل الخبرات والمعلومات.
ويشكل تدخل المغرب في الدورة الـ34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية تأكيدًا على التزام المملكة بمواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. ومن خلال تعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات الأمنية المندمجة، يسعى المغرب إلى تقديم نموذج فعال في مكافحة الجريمة المنظمة، بما يضمن الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.