ويهدف المصنع الجديد إلى تلبية احتياجات Forces armées royales من طائرات مسيّرة من الجيل الجديد، خاصة النماذج متعددة المهام ذات القدرات المتقدمة، إلى جانب إرساء نواة صناعة محلية تشمل التصميم والتصنيع والصيانة. وتفيد المعطيات بأن أشغال تهيئة البنيات الصناعية جارية، على أن تنطلق المرحلة التشغيلية خلال السنة الجارية.
هيكلة صناعية متكاملة
وقد تم إحداث فرع محلي للشركة تحت اسم «Atlas Defence»، مسجل بمدينة الرباط، برأسمال معلن يبلغ 2,5 مليون درهم، مع مساهمة مسؤولين من الشركة الأم في تركيبة رأس المال. ومن المرتقب أن تغطي هذه الوحدة مختلف حلقات سلسلة القيمة، من التصميم الهندسي إلى الصيانة المتقدمة، مروراً بإنتاج قطع الغيار والأنظمة الإلكترونية الموجهة لقطاع الدفاع.
ولا يقتصر المشروع على تجميع مكونات مستوردة، بل يقوم على نقل حقيقي للخبرة والتكنولوجيا، بما يسمح ببناء قدرات وطنية تدريجية في مجال الصناعات الجوية والإلكترونية العسكرية. ويعكس ذلك توجهاً استراتيجياً يروم تقليص التبعية للخارج في المعدات الحساسة، وتعزيز الاستقلالية التقنية للوحدات العملياتية، فضلاً عن خلق فرص شغل مؤهلة في مجالات ذات قيمة مضافة عالية.
إطار قانوني منظم للصناعات الدفاعية
يندرج هذا المشروع ضمن الدينامية التي أطلقتها المملكة منذ صدور القانون رقم 10-20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن سنة 2020، والذي وضع إطاراً قانونياً ينظم الترخيص والإنتاج والتصدير في مجال الصناعات الدفاعية. ويهدف هذا النص إلى تأطير الاستثمارات الأجنبية الحساسة وضمان توافقها مع متطلبات السيادة الوطنية، مع فتح المجال أمام تطوير صناعة دفاعية مغربية قادرة على الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية.
ويمثل إطلاق مصنع الطائرات المسيّرة ببنسليمان محطة مفصلية في مسار بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية، تجمع بين الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا، بما يعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي صاعد في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة.
هيكلة صناعية متكاملة
وقد تم إحداث فرع محلي للشركة تحت اسم «Atlas Defence»، مسجل بمدينة الرباط، برأسمال معلن يبلغ 2,5 مليون درهم، مع مساهمة مسؤولين من الشركة الأم في تركيبة رأس المال. ومن المرتقب أن تغطي هذه الوحدة مختلف حلقات سلسلة القيمة، من التصميم الهندسي إلى الصيانة المتقدمة، مروراً بإنتاج قطع الغيار والأنظمة الإلكترونية الموجهة لقطاع الدفاع.
ولا يقتصر المشروع على تجميع مكونات مستوردة، بل يقوم على نقل حقيقي للخبرة والتكنولوجيا، بما يسمح ببناء قدرات وطنية تدريجية في مجال الصناعات الجوية والإلكترونية العسكرية. ويعكس ذلك توجهاً استراتيجياً يروم تقليص التبعية للخارج في المعدات الحساسة، وتعزيز الاستقلالية التقنية للوحدات العملياتية، فضلاً عن خلق فرص شغل مؤهلة في مجالات ذات قيمة مضافة عالية.
إطار قانوني منظم للصناعات الدفاعية
يندرج هذا المشروع ضمن الدينامية التي أطلقتها المملكة منذ صدور القانون رقم 10-20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن سنة 2020، والذي وضع إطاراً قانونياً ينظم الترخيص والإنتاج والتصدير في مجال الصناعات الدفاعية. ويهدف هذا النص إلى تأطير الاستثمارات الأجنبية الحساسة وضمان توافقها مع متطلبات السيادة الوطنية، مع فتح المجال أمام تطوير صناعة دفاعية مغربية قادرة على الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية.
ويمثل إطلاق مصنع الطائرات المسيّرة ببنسليمان محطة مفصلية في مسار بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية، تجمع بين الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا، بما يعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي صاعد في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة.