وأوضح محمد بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس، أن الشرطة البيئية تلعب دورًا أساسيًا في مواكبة مسار الانتقال البيئي بالمملكة، خصوصًا في مواجهة التحديات المتنامية المتعلقة بالحد من التلوث البلاستيكي، ومراقبة المطامر والمقالع، ومحطات معالجة المياه العادمة، والمواقع الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة، إضافة إلى تدخلاتها الموسمية في معاصر الزيتون.
وأشار بايتاس إلى أن المرسوم السابق كان يفرض شروطًا صارمة على شاغلي مهام الشرطة البيئية، مما حدّ من إمكانية توسيع الجهاز. وأضاف أن العدد الحالي للمفتشين يبلغ 48 مفتشًا، منهم 13 على المستوى المركزي و35 على المستوى الجهوي، وهو عدد غير كافٍ بالنظر إلى حجم المهام، حيث ينفذ المفتشون حوالي 1200 عملية سنويًا تشمل مختلف مجالات تدخل الجهاز.
وأكد المسؤول الحكومي أن التعديلات الواردة في المرسوم الجديد تهدف إلى تخفيف هذه الشروط، ما سيمكن من رفع عدد المفتشين إلى نحو 80 مفتشًا بحلول سنة 2026. وتشمل هذه التعديلات توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون، تحرير المحاضر، فتح باب التعيين لكافة أعوان الإدارة بدل الاقتصار على المتصرفين ومهندسي الدولة، وتقليص شرط الأقدمية من خمس سنوات إلى سنتين فقط.
كما أشار بايتاس إلى أن المرسوم الجديد يواكب إعداد المخطط الوطني للشرطة البيئية، المرتبط بالمخططات الجهوية، ويضمن استفادة المفتشين من الزي الرسمي ووسائل العمل الضرورية، بما يعزز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة، ويتيح للمملكة الاستجابة بفعالية للتحديات البيئية المتزايدة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للانتقال البيئ