وأوضح التقرير أن ظروف التشغيل الحالية تمثل تحدياً مستقلاً، ما يجعل تعزيز الحماية الاجتماعية لفئة الأجراء أمراً محورياً ضمن مسار الانتقال نحو اقتصاد أخضر. ويستلزم ذلك ابتكار حلول قادرة على إدماج هذه الشريحة المهمة من السكان النشطين في سوق العمل.
وأشار التشخيص إلى أن قطاع الخدمات يعد من أكثر القطاعات هشاشة أمام التغير المناخي بالمغرب، خاصة السياحة الساحلية، حيث تؤثر الظواهر المناخية المتطرفة على البنية التحتية وتقلص الإقبال السياحي، وهو ما ينعكس على مهن النقل والفندقة والفنون والترفيه. ومع ذلك، فإن هذا القطاع يحتوي على فرص واعدة لإحداث وظائف خضراء في إطار الانتقال البيئي والتكيّف مع التغيرات المناخية، بما يتطلب استحداث مهن جديدة وتطوير مهارات ملائمة بحلول سنة 2030.
كما أبرز التقرير أن قطاع البناء يوفر إمكانات كبيرة لخلق فرص عمل خضراء، إذ يرتبط أكثر من 60% من الوظائف فيه بالاقتصاد الأخضر، مما يستدعي رفع مستوى المهارات لمواكبة متطلبات البناء الإيكولوجي.
وفي مجال التجارة، دعا التشخيص إلى تطوير سلاسل تجارية محلية قادرة على الصمود أمام اضطرابات الإمدادات العالمية، وخفض الاعتماد على الواردات، والحد من البصمة الكربونية، مع تشجيع الشراء المباشر من الفلاحين والحرفيين المحليين.
وبالنسبة للبنية التحتية الحضرية، أشار التقرير إلى ضرورة الاستثمار في مدن قادرة على التكيّف المناخي، باعتبارها قلب اقتصاد الخدمات، مع تعزيز صمود الخدمات العمومية الأساسية مثل النقل والوقاية المدنية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي أثناء الصدمات المناخية.
واختتم التشخيص بالتأكيد على أن تحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر مستدام يتطلب خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع إعادة التأهيل المهني والتكوين في الممارسات الصديقة للبيئة، مع وضع أنظمة لرصد المناخ وآليات تقييم فعّالة لضمان قدرة السياسات العمومية على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة، ما يمكن المغرب من بناء مستقبل مرن ومستدام يواكب التحديات البيئية العالمية.
وأشار التشخيص إلى أن قطاع الخدمات يعد من أكثر القطاعات هشاشة أمام التغير المناخي بالمغرب، خاصة السياحة الساحلية، حيث تؤثر الظواهر المناخية المتطرفة على البنية التحتية وتقلص الإقبال السياحي، وهو ما ينعكس على مهن النقل والفندقة والفنون والترفيه. ومع ذلك، فإن هذا القطاع يحتوي على فرص واعدة لإحداث وظائف خضراء في إطار الانتقال البيئي والتكيّف مع التغيرات المناخية، بما يتطلب استحداث مهن جديدة وتطوير مهارات ملائمة بحلول سنة 2030.
كما أبرز التقرير أن قطاع البناء يوفر إمكانات كبيرة لخلق فرص عمل خضراء، إذ يرتبط أكثر من 60% من الوظائف فيه بالاقتصاد الأخضر، مما يستدعي رفع مستوى المهارات لمواكبة متطلبات البناء الإيكولوجي.
وفي مجال التجارة، دعا التشخيص إلى تطوير سلاسل تجارية محلية قادرة على الصمود أمام اضطرابات الإمدادات العالمية، وخفض الاعتماد على الواردات، والحد من البصمة الكربونية، مع تشجيع الشراء المباشر من الفلاحين والحرفيين المحليين.
وبالنسبة للبنية التحتية الحضرية، أشار التقرير إلى ضرورة الاستثمار في مدن قادرة على التكيّف المناخي، باعتبارها قلب اقتصاد الخدمات، مع تعزيز صمود الخدمات العمومية الأساسية مثل النقل والوقاية المدنية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي أثناء الصدمات المناخية.
واختتم التشخيص بالتأكيد على أن تحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر مستدام يتطلب خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع إعادة التأهيل المهني والتكوين في الممارسات الصديقة للبيئة، مع وضع أنظمة لرصد المناخ وآليات تقييم فعّالة لضمان قدرة السياسات العمومية على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة، ما يمكن المغرب من بناء مستقبل مرن ومستدام يواكب التحديات البيئية العالمية.