وأوضح الوزير، في رد كتابي على سؤال برلماني، أن جميع الدراجات النارية بمحرك، سواء المستوردة من الخارج أو المصنعة محليًا، تمر بعملية مصادقة حسب النوع، وذلك بناءً على طلب الصانع أو الوكيل المعتمد. وأضاف أن المصادقة تتم بعد تقديم نموذج أولي للدراجة وتقارير الاختبارات والتجارب التي تثبت مطابقة جميع الخصائص التقنية لقواعد السلامة.
وأشار قيوح إلى أن سندات المصادقة تحدد سعة الأسطوانة والسرعة القصوى لكل نموذج، حيث لا يجب أن تتجاوز سعة الأسطوانة 50 سنتيمترا مكعبًا، والسرعة القصوى 50 كلم/س، وفق القانون. كما شدد على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تقوم بمراقبة المركبات بعد المصادقة، عبر أخذ عينات وإجراء تفتيش دوري للوكلاء المعتمدين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم المطابقة، بما في ذلك إلغاء سندات المصادقة.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى ضمان منافسة شريفة بين المستوردين وحماية المستهلكين، مشيرًا إلى أن دفاتر تحملات ستحدد شروط اعتماد بائعي الدراجات النارية، لتمكين الوكالة من مراقبتهم وتفتيشهم وفق المعايير المعمول بها.
كما أكد قيوح أن التأكد من مطابقة الدراجات للمواصفات لا يفرض أية أعباء إضافية على المواطنين، إذ يتم ذلك مباشرة من خلال الوكلاء المعتمدين، الذين يضمنون صحة الخصائص التقنية للدرجات المباعة بعد المصادقة. وأضاف أن القرار الأخير لإرجاء العمل بمسطرة مراقبة الدراجات جاء مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومنح مهلة لأصحاب الدراجات لضمان مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، وإعادة ملاءمتها عند الاقتضاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المغرب لتعزيز السلامة الطرقية، وضمان دخول السوق الوطنية لدراجات نارية مطابقة للمواصفات التقنية، بما يسهم في حماية المستهلكين وتنظيم قطاع استيراد وتسويق الدراجات النارية.
وأشار قيوح إلى أن سندات المصادقة تحدد سعة الأسطوانة والسرعة القصوى لكل نموذج، حيث لا يجب أن تتجاوز سعة الأسطوانة 50 سنتيمترا مكعبًا، والسرعة القصوى 50 كلم/س، وفق القانون. كما شدد على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تقوم بمراقبة المركبات بعد المصادقة، عبر أخذ عينات وإجراء تفتيش دوري للوكلاء المعتمدين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم المطابقة، بما في ذلك إلغاء سندات المصادقة.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى ضمان منافسة شريفة بين المستوردين وحماية المستهلكين، مشيرًا إلى أن دفاتر تحملات ستحدد شروط اعتماد بائعي الدراجات النارية، لتمكين الوكالة من مراقبتهم وتفتيشهم وفق المعايير المعمول بها.
كما أكد قيوح أن التأكد من مطابقة الدراجات للمواصفات لا يفرض أية أعباء إضافية على المواطنين، إذ يتم ذلك مباشرة من خلال الوكلاء المعتمدين، الذين يضمنون صحة الخصائص التقنية للدرجات المباعة بعد المصادقة. وأضاف أن القرار الأخير لإرجاء العمل بمسطرة مراقبة الدراجات جاء مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومنح مهلة لأصحاب الدراجات لضمان مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، وإعادة ملاءمتها عند الاقتضاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المغرب لتعزيز السلامة الطرقية، وضمان دخول السوق الوطنية لدراجات نارية مطابقة للمواصفات التقنية، بما يسهم في حماية المستهلكين وتنظيم قطاع استيراد وتسويق الدراجات النارية.