الرئيسية
وأوضح البلاغ أن الإنفاق المقترح على القطاعين سيشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مشيراً إلى أن الاقتصاد المغربي من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4.8% خلال العام الجاري، ارتفاعاً من 3.8% في 2024، مدعومًا بالطلب المحلي وأداء القطاع غير الزراعي.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع الموازنة لعام 2026 يركز أيضاً على الحد من التفاوتات الإقليمية وتعزيز التنمية المندمجة، وسيتم مناقشته بالتفصيل بعد أن يقدمه وزير المالية إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
على صعيد آخر، صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين قبيل الانتخابات العامة المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
ويتضمن أحد مشروعي القانونين تسهيلات للمرشحين دون سن 35 سنة، من خلال تبسيط قواعد الترشح ومنح دعم مالي يغطي 75% من تكاليف حملاتهم الانتخابية. كما يشمل المشروع تدابير لمنع الفساد، مثل منع الترشيح على من صدرت في حقهم أحكام قضائية بارتكاب جريمة أو انتهاك للقوانين الانتخابية.
وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية المملكة لتعزيز الدولة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة، وتكريس مشاركة فعالة للشباب والنساء في صنع القرار العام، بما يضمن إحداث تغيير ملموس في الحياة السياسية والمجتمعية بالمغرب.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع الموازنة لعام 2026 يركز أيضاً على الحد من التفاوتات الإقليمية وتعزيز التنمية المندمجة، وسيتم مناقشته بالتفصيل بعد أن يقدمه وزير المالية إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
على صعيد آخر، صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين قبيل الانتخابات العامة المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
ويتضمن أحد مشروعي القانونين تسهيلات للمرشحين دون سن 35 سنة، من خلال تبسيط قواعد الترشح ومنح دعم مالي يغطي 75% من تكاليف حملاتهم الانتخابية. كما يشمل المشروع تدابير لمنع الفساد، مثل منع الترشيح على من صدرت في حقهم أحكام قضائية بارتكاب جريمة أو انتهاك للقوانين الانتخابية.
وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية المملكة لتعزيز الدولة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة، وتكريس مشاركة فعالة للشباب والنساء في صنع القرار العام، بما يضمن إحداث تغيير ملموس في الحياة السياسية والمجتمعية بالمغرب.
