وأكد التقرير أن الهدف لا يتمثل في إلغاء وسائل الدفع التقليدية، بل في توفير بنية تحتية رقمية عامة وآمنة وشفافة، يمكن للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والقطاع الخاص الاعتماد عليها لتطوير خدمات جديدة، مع تقليص تكاليف المعاملات المالية، وتسهيل المدفوعات العابرة للحدود، وتوسيع الخدمات البنكية لملايين المواطنين غير المستفيدين من النظام المالي التقليدي.
وذكرت المجلة أن عدة دول إفريقية شرعت بالفعل في تجارب عملية بهذا الشأن، من بينها نيجيريا بعملة “eNaira”، وغانا بعملة “eCedi”، وجنوب إفريقيا من خلال مشروع “Khokha”، في حين يجري المغرب حالياً اختبارات على عملة “eDirham”. وأشارت إلى أن الانتقال إلى مرحلة أوسع يستلزم توحيد الجهود، وتنظيم المعايير، وإشراك القطاع الخاص منذ المراحل الأولى لتصميم هذه العملات الرقمية.
وأكد التقرير أن اعتماد عملة رقمية موحدة على المستوى الإقليمي قد يمثل أداة فعالة لدفع الاندماج الاقتصادي، خاصة في تكتلات مثل “UEMOA” و”CEMAC” و”SADC”، أو في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يمكن تسوية التبادلات التجارية بشكل فوري ومنخفض التكلفة، والحد من الاعتماد على الدولار في التجارة البينية.
وشددت المجلة على أهمية وجود بنية تحتية تقنية قوية وآمنة، قادرة على العمل حتى في المناطق ذات الاتصال المحدود، إلى جانب إطار تنظيمي واضح يحمي المعطيات الشخصية، ويمنع غسل الأموال، ويضمن التشغيل المتكامل بين أنظمة الدفع المختلفة. كما أبرزت الحاجة إلى حملات توعية وتكوين للمواطنين لتعزيز الثقة وتسهيل استخدام هذه الأدوات الجديدة.
وأوضحت “جون أفريك” أن القطاع الخاص يقدم بدوره بدائل مثل العملات الرقمية المتقلبة والعملات المستقرة المرتبطة بالدولار، مشيرة إلى أن استخدامها قد يقوض السيادة المالية للدول الإفريقية إذا ما وضع سلطة نقدية كبيرة في يد كيانات خاصة.
بقلم هند الدبالي
وذكرت المجلة أن عدة دول إفريقية شرعت بالفعل في تجارب عملية بهذا الشأن، من بينها نيجيريا بعملة “eNaira”، وغانا بعملة “eCedi”، وجنوب إفريقيا من خلال مشروع “Khokha”، في حين يجري المغرب حالياً اختبارات على عملة “eDirham”. وأشارت إلى أن الانتقال إلى مرحلة أوسع يستلزم توحيد الجهود، وتنظيم المعايير، وإشراك القطاع الخاص منذ المراحل الأولى لتصميم هذه العملات الرقمية.
وأكد التقرير أن اعتماد عملة رقمية موحدة على المستوى الإقليمي قد يمثل أداة فعالة لدفع الاندماج الاقتصادي، خاصة في تكتلات مثل “UEMOA” و”CEMAC” و”SADC”، أو في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يمكن تسوية التبادلات التجارية بشكل فوري ومنخفض التكلفة، والحد من الاعتماد على الدولار في التجارة البينية.
وشددت المجلة على أهمية وجود بنية تحتية تقنية قوية وآمنة، قادرة على العمل حتى في المناطق ذات الاتصال المحدود، إلى جانب إطار تنظيمي واضح يحمي المعطيات الشخصية، ويمنع غسل الأموال، ويضمن التشغيل المتكامل بين أنظمة الدفع المختلفة. كما أبرزت الحاجة إلى حملات توعية وتكوين للمواطنين لتعزيز الثقة وتسهيل استخدام هذه الأدوات الجديدة.
وأوضحت “جون أفريك” أن القطاع الخاص يقدم بدوره بدائل مثل العملات الرقمية المتقلبة والعملات المستقرة المرتبطة بالدولار، مشيرة إلى أن استخدامها قد يقوض السيادة المالية للدول الإفريقية إذا ما وضع سلطة نقدية كبيرة في يد كيانات خاصة.
بقلم هند الدبالي