وأبرز التقرير دور الشركات المالية وغير المالية في قيادة النمو الاقتصادي، إذ ساهمت بـ 45,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، وحصلت على 16,6% من الدخل الوطني المتاح، كما شكلت 60,3% من الادخار الوطني و59,2% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت. وتعكس هذه الأرقام استمرار القطاع الخاص في دعم عجلة الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات والمبادرات الإنتاجية.
كما سجلت الإدارات العمومية تحسناً في أدائها الاقتصادي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي 11,1% مقارنة بـ 9,8% سنة 2023، فيما ارتفع نصيبها من الدخل الوطني المتاح إلى 10%. ويعكس هذا التحسن جهود الدولة في تعزيز فعالية القطاع العام وتحسين أداء مؤسساته، بما يضمن استدامة التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وبالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، فقد ساهمت بنسبة 28,4% في خلق الناتج الداخلي الإجمالي، واستحوذت على 63,1% من الدخل الوطني المتاح، وأسهمت بـ 26,8% من الادخار الوطني و26,1% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو ما يظهر الدور الحيوي للأسرة والمؤسسات غير الربحية في تحقيق توازن اقتصادي مستدام، ودعم الطلب الداخلي والنشاط الاستثماري المحلي.
وأفاد التقرير بأن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع إلى 1709,1 مليار درهم بزيادة 7,7%، نتيجة نمو دخل الشركات بنسبة 8%، والأسر والمؤسسات غير الربحية بـ 6,9%، والإدارات العمومية بـ 10%. وفيما يخص الأسر، فقد بلغ الدخل المتاح 1059,7 مليار درهم بارتفاع قدره 6,7%، شكّلت الأجور منها 45,3%، بينما شكل الدخل المختلط 39,4%، وسجل صافي دخل الملكية زيادة بـ 10,6%. ومع ذلك، أثرت الضرائب على الدخل والمساهمات الاجتماعية سلباً بنسبة 17,6%.
وعلى مستوى الادخار والاستهلاك، بلغ معدل الادخار الأسري 11,3%، بعد أن استهلكت الأسر 89,2% من دخلها المتاح. وارتفع الاستهلاك النهائي الفعلي إلى 1080 مليار درهم، مدعومًا بزيادة التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 9,5%. كما سجل الدخل الفردي المتاح ارتفاعاً بـ 6% ليصل إلى 28.808 دراهم، فيما تحسنت القدرة الشرائية بـ 5,1 نقاط بفضل تباطؤ التضخم إلى 0,9% فقط، وهو معدل منخفض يساهم في استقرار الأسعار ودعم القوة الشرائية للأسر.
وأشار التقرير إلى أن الادخار الوطني ارتفع إلى 461,7 مليار درهم بزيادة 11,6%، كانت الشركات المالية وغير المالية مساهمة بـ 60,3% منه، مقابل 26,8% للأسر و12,9% للإدارات العمومية. كما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 422,5 مليار درهم بنمو 13,9%، مدفوعًا بارتفاع استثمارات الشركات بـ 19,9%، واستثمارات الأسر والمؤسسات غير الربحية بـ 7,9%، والإدارات العمومية بـ 3,2%