وحصل المشروع على موافقة 61 نائباً مقابل معارضة 23، مما يعكس اختلاف الرؤى بين الأغلبية والمعارضة حول أسلوب تدبير قضايا الطفولة. وأوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام الصابري، أن النص يؤسس لمنظومة متكاملة تقوم على توحيد المتدخلين، وترشيد الموارد، واعتماد مقاربة قائمة على الالتقائية لمعالجة الإكراهات القانونية والعملية.
وتتضمن أبرز مستجدات المشروع إحداث وكالة وطنية متخصصة، تتمتع بمهام حصرية وآليات عمل واضحة، وتشمل إشرافاً مباشراً على مراكز حماية الطفولة، وتحديد مسؤولياتها تجاه مؤسسات الرعاية الخاصة بالأطفال، خصوصاً في مجالات الترخيص، وتعيين المديرين، والمراقبة ورصد أوضاع الأطفال.
وينص القانون على نظامين داخل مراكز الحماية: نظام محروس للاستفادة الكاملة من خدمات المركز، ونظام مفتوح يتيح للأطفال المشاركة في أنشطة داخل المركز وخارجه. كما يشمل المشروع الفئات المستفيدة من الأطفال في نزاع مع القانون، والمحالين من السجون، والأطفال في وضعية صعبة أو مهملة، إضافة إلى ضحايا الجنح والجنايات.
ويعتمد المشروع مقاربة حقوقية قائمة على الوقاية، عبر برامج التربية والتأهيل والمتابعة بعد مغادرة المراكز، لضمان اندماج الأطفال اجتماعياً واقتصادياً. بينما ترى المعارضة أن حماية الطفولة تتطلب سياسات وقائية أكثر شمولية لمعالجة جذور الهشاشة، وليس فقط إنشاء وكالة جديدة.
مشروع القانون رقم 29.24 يمثل خطوة مهمة لإعادة هيكلة منظومة حماية الطفولة بالمغرب، ويشكل أساساً لتعزيز حقوق الأطفال والوقاية من المخاطر الاجتماعية والقانونية.
وتتضمن أبرز مستجدات المشروع إحداث وكالة وطنية متخصصة، تتمتع بمهام حصرية وآليات عمل واضحة، وتشمل إشرافاً مباشراً على مراكز حماية الطفولة، وتحديد مسؤولياتها تجاه مؤسسات الرعاية الخاصة بالأطفال، خصوصاً في مجالات الترخيص، وتعيين المديرين، والمراقبة ورصد أوضاع الأطفال.
وينص القانون على نظامين داخل مراكز الحماية: نظام محروس للاستفادة الكاملة من خدمات المركز، ونظام مفتوح يتيح للأطفال المشاركة في أنشطة داخل المركز وخارجه. كما يشمل المشروع الفئات المستفيدة من الأطفال في نزاع مع القانون، والمحالين من السجون، والأطفال في وضعية صعبة أو مهملة، إضافة إلى ضحايا الجنح والجنايات.
ويعتمد المشروع مقاربة حقوقية قائمة على الوقاية، عبر برامج التربية والتأهيل والمتابعة بعد مغادرة المراكز، لضمان اندماج الأطفال اجتماعياً واقتصادياً. بينما ترى المعارضة أن حماية الطفولة تتطلب سياسات وقائية أكثر شمولية لمعالجة جذور الهشاشة، وليس فقط إنشاء وكالة جديدة.
مشروع القانون رقم 29.24 يمثل خطوة مهمة لإعادة هيكلة منظومة حماية الطفولة بالمغرب، ويشكل أساساً لتعزيز حقوق الأطفال والوقاية من المخاطر الاجتماعية والقانونية.