وأكد المسؤول الأمني أن المغرب يواجه تحديات مزدوجة، تجمع بين انتشار استهلاك المخدرات كإشكال صحي عمومي، واستغلال شبكات التهريب لتمويل جماعات إرهابية وانفصالية تهدف إلى زعزعة الاستقرار. لهذا، تعتمد المملكة مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الردع، التعاون الدولي، وتعزيز الصحة العمومية لمكافحة هذه الظاهرة.
كما أبرز الصايغ الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز مراقبة تدفقات المسافرين والبضائع عبر الموانئ والمطارات، مما أسفر عن تسجيل حصص قياسية من المخدرات الاصطناعية خلال سنة 2025. ولفت إلى الدور الأساسي الذي يقوم به المختبر الوطني للشرطة العلمية في تحليل المواد المحجوزة، بعد حصوله على شهادة ISO 17025، مما يرفع مستوى دقة وكفاءة العمليات الجنائية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة الدولية، المنعقدة بين 19 و23 يناير، تأتي لتعزيز التعاون بين المختبرات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات الفحص الجنائي للمخدرات، بما يدعم الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الصحة العمومية.