ويعد هذا تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالنسخة السابقة من المؤشر، حيث كانت المملكة تحتل الرتبة السابعة والثمانين من بين 183 دولة، مسجلة بذلك تحسنًا بمركزين على الصعيد العالمي.
وتصدرت جمهورية الكونغو الديمقراطية التصنيف العالمي للدول الأكثر اعتمادًا على قطاع التعدين، بحصولها على 97 نقطة من أصل 100، تلتها مالي وزيمبابوي وموريتانيا وليبيريا وبوركينا فاسو. فيما جاءت إيرلندا وفيتنام وتركمانستان في المراتب الأخيرة على التوالي.
وأوضح التقرير أن ارتفاع مساهمة التعدين في اقتصاديات بعض الدول، خاصة الكونغو الديمقراطية وسيراليون، يعود إلى ارتفاع أسعار المعادن المستخرجة وزيادة الإنتاج، فضلًا عن زيادة حصة هذه المعادن في الصادرات.
وأشار التقرير إلى أن 11 دولة شهدت تراجعًا في مساهمة التعدين ضمن الصادرات خلال الخمس سنوات الماضية، في حين عرف 20 دولة تغييرات كبيرة في ترتيبها العالمي مقارنة بالنسخة السابقة. وأكد أن معظم الدول سجلت تحسنًا أو استقرارًا في المؤشرات الفرعية المستخدمة في قياس مساهمة التعدين.
وشدد المجلس الدولي للتعدين والمعادن على أن قطاع التعدين يمثل ركيزة حيوية لاقتصادات العديد من الدول، خصوصًا تلك التي يعتمد نموها ومعيشة سكانها بشكل كبير على هذا القطاع. وأوضح التقرير أن التغيرات العالمية، بما في ذلك تسارع الطلب على المعادن اللازمة للتحول الطاقي، جعلت فهم العلاقة بين التعدين والتنمية الاقتصادية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأضاف التقرير أن العديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال تعتمد على التعدين، حيث شهد القطاع انتعاشًا قويًا بعد جائحة كوفيد-19 بسبب ارتفاع أسعار السلع والطلب على المعادن. ومع ذلك، حذر التقرير من أن الأهمية الاقتصادية للتعدين لا تتساوى دائمًا مع التقدم نحو التنمية المستدامة، ما يبرز ضرورة تعزيز الحوكمة القوية وممارسات التعدين المسؤولة.
وفي هذا السياق، شدد التقرير على أن حوكمة الموارد المعدنية والممارسات المسؤولة في قطاع التعدين أمر ضروري لتحويل المكاسب الاقتصادية إلى تنمية مستدامة ودائمة، مؤكداً أن استثمار العوائد بشكل حكيم هو الطريق الأمثل لتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي طويل الأمد.
وتصدرت جمهورية الكونغو الديمقراطية التصنيف العالمي للدول الأكثر اعتمادًا على قطاع التعدين، بحصولها على 97 نقطة من أصل 100، تلتها مالي وزيمبابوي وموريتانيا وليبيريا وبوركينا فاسو. فيما جاءت إيرلندا وفيتنام وتركمانستان في المراتب الأخيرة على التوالي.
وأوضح التقرير أن ارتفاع مساهمة التعدين في اقتصاديات بعض الدول، خاصة الكونغو الديمقراطية وسيراليون، يعود إلى ارتفاع أسعار المعادن المستخرجة وزيادة الإنتاج، فضلًا عن زيادة حصة هذه المعادن في الصادرات.
وأشار التقرير إلى أن 11 دولة شهدت تراجعًا في مساهمة التعدين ضمن الصادرات خلال الخمس سنوات الماضية، في حين عرف 20 دولة تغييرات كبيرة في ترتيبها العالمي مقارنة بالنسخة السابقة. وأكد أن معظم الدول سجلت تحسنًا أو استقرارًا في المؤشرات الفرعية المستخدمة في قياس مساهمة التعدين.
وشدد المجلس الدولي للتعدين والمعادن على أن قطاع التعدين يمثل ركيزة حيوية لاقتصادات العديد من الدول، خصوصًا تلك التي يعتمد نموها ومعيشة سكانها بشكل كبير على هذا القطاع. وأوضح التقرير أن التغيرات العالمية، بما في ذلك تسارع الطلب على المعادن اللازمة للتحول الطاقي، جعلت فهم العلاقة بين التعدين والتنمية الاقتصادية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأضاف التقرير أن العديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال تعتمد على التعدين، حيث شهد القطاع انتعاشًا قويًا بعد جائحة كوفيد-19 بسبب ارتفاع أسعار السلع والطلب على المعادن. ومع ذلك، حذر التقرير من أن الأهمية الاقتصادية للتعدين لا تتساوى دائمًا مع التقدم نحو التنمية المستدامة، ما يبرز ضرورة تعزيز الحوكمة القوية وممارسات التعدين المسؤولة.
وفي هذا السياق، شدد التقرير على أن حوكمة الموارد المعدنية والممارسات المسؤولة في قطاع التعدين أمر ضروري لتحويل المكاسب الاقتصادية إلى تنمية مستدامة ودائمة، مؤكداً أن استثمار العوائد بشكل حكيم هو الطريق الأمثل لتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي طويل الأمد.