وكشفت المعطيات أن قيمة صادرات المغرب من خامات ومركزات الفضة بلغت حوالي 50 مليون دولار خلال السنة الماضية، بحجم صادرات تجاوز 20 ألف طن، وهو ما مكن المملكة من التموقع ضمن قائمة أبرز الدول النشطة في هذا المجال، متقدمة على دول معروفة بتاريخها الطويل في القطاع المنجمي، مثل المكسيك وكندا وماليزيا.
وحلت البيرو في صدارة الترتيب العالمي بصادرات فاقت 1.29 مليار دولار، تلتها بوليفيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، بينما جاء المغرب في المرتبة الرابعة عالمياً بفارق طفيف عن ماليزيا التي احتلت المركز الخامس.
ويعكس هذا التصنيف التطور المتواصل الذي يشهده القطاع المنجمي المغربي، خاصة في ما يتعلق بعمليات استخراج المعادن الاستراتيجية وتعزيز حضور المملكة داخل الأسواق العالمية للمواد الأولية.
كما تؤكد هذه النتائج الإمكانات الجيولوجية المهمة التي يتوفر عليها المغرب، إلى جانب قدرته على استقطاب الاستثمارات المرتبطة بقطاع التعدين وتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن ذات القيمة العالية.
ويكتسب هذا الإنجاز أهمية متزايدة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على معدن الفضة، باعتباره عنصراً أساسياً يدخل في العديد من الصناعات الحديثة، مثل الألواح الشمسية، والبطاريات، والمكونات الإلكترونية، إضافة إلى التجهيزات الطبية والتقنيات المرتبطة بالتحول الطاقي والرقمي.
ويراهن المغرب خلال السنوات الأخيرة على تنويع صادراته وتعزيز موارده من العملة الصعبة، من خلال تطوير القطاع المنجمي وتوسيع مشاريع الاستكشاف والاستثمار، بما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني داخل الأسواق الدولية.
وحلت البيرو في صدارة الترتيب العالمي بصادرات فاقت 1.29 مليار دولار، تلتها بوليفيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، بينما جاء المغرب في المرتبة الرابعة عالمياً بفارق طفيف عن ماليزيا التي احتلت المركز الخامس.
ويعكس هذا التصنيف التطور المتواصل الذي يشهده القطاع المنجمي المغربي، خاصة في ما يتعلق بعمليات استخراج المعادن الاستراتيجية وتعزيز حضور المملكة داخل الأسواق العالمية للمواد الأولية.
كما تؤكد هذه النتائج الإمكانات الجيولوجية المهمة التي يتوفر عليها المغرب، إلى جانب قدرته على استقطاب الاستثمارات المرتبطة بقطاع التعدين وتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن ذات القيمة العالية.
ويكتسب هذا الإنجاز أهمية متزايدة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على معدن الفضة، باعتباره عنصراً أساسياً يدخل في العديد من الصناعات الحديثة، مثل الألواح الشمسية، والبطاريات، والمكونات الإلكترونية، إضافة إلى التجهيزات الطبية والتقنيات المرتبطة بالتحول الطاقي والرقمي.
ويراهن المغرب خلال السنوات الأخيرة على تنويع صادراته وتعزيز موارده من العملة الصعبة، من خلال تطوير القطاع المنجمي وتوسيع مشاريع الاستكشاف والاستثمار، بما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني داخل الأسواق الدولية.