وحسب التقرير العالمي حول المركبات الكهربائية 2026 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، فإن حجم السوق الإفريقي بلغ حوالي 25 ألف سيارة كهربائية، ما يعكس نموًا تدريجياً لهذا القطاع رغم أنه لا يزال في مراحله الأولى مقارنة بالأسواق العالمية.
منافسة إفريقية محدودة بين ثلاث دول رئيسية
تُظهر المعطيات أن السوق الإفريقية للسيارات الكهربائية يتركز أساساً بين ثلاث دول رئيسية:
مصر في الصدارة بـ 7.900 سيارة (31.6%)
المغرب في المرتبة الثانية بـ 5.500 سيارة (22%)
جنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة بـ 3.800 سيارة (15.2%)
ويعني ذلك أن هذه الدول الثلاث تستحوذ على حوالي 68.8% من السوق الإفريقية، في حين تتقاسم باقي الدول مثل إثيوبيا ونيجيريا ورواندا وموريشيوس الحصة المتبقية.
ويُظهر تفوق المغرب على جنوب إفريقيا بفارق مهم يناهز 1.700 سيارة، ما يعادل نحو 44.7% أكثر، في حين لا يزال الفارق مع مصر في حدود 2.400 سيارة.
سوق إفريقية لا تزال تعتمد على الاستيراد
رغم النمو المسجل، فإن سوق السيارات في إفريقيا ما زال يعتمد بشكل كبير على استيراد السيارات المستعملة، حيث تشير التقارير إلى أن حوالي 60% من المركبات المضافة سنوياً تأتي من أسواق خارجية مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة.
هذا الوضع يجعل تقييم سوق السيارات الجديدة، وخاصة الكهربائية منها، أكثر تعقيداً، بسبب تداخل السيارات الجديدة والمستعملة وشبه الجديدة في الإحصائيات.
المغرب يميل نحو السيارات الكهربائية بالكامل
يتميز المغرب داخل القارة بتركيز أكبر على السيارات الكهربائية الكاملة (BEV)، مقارنة ببعض الأسواق الأخرى التي تعتمد بشكل أكبر على السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، مثل جنوب إفريقيا.
هذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً نحو حلول أكثر استدامة في مجال النقل، رغم أن السوق ما يزال في مرحلة التطور.
الصين تغير قواعد اللعبة في سوق السيارات الكهربائية الإفريقي
تشهد السوق الإفريقية تأثيراً متزايداً للمصنّعين الصينيين، وعلى رأسهم شركة BYD، التي ارتفعت حصتها بشكل كبير لتصل إلى حوالي 35% من مبيعات السيارات الكهربائية في المنطقة سنة 2025، بعدما كانت لا تتجاوز 4% قبل عامين.
ويستفيد المغرب من هذا التحول عبر استيراد نماذج كهربائية بأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالعلامات الأوروبية، ما يساهم في توسيع قاعدة المستهلكين.
بداية تصنيع محلي: خطوة “Neo Motors”
على المستوى الصناعي، بدأ المغرب يخطو أولى خطواته في تصنيع السيارات الكهربائية محلياً، من خلال إطلاق شركة Neo Motors لأول نموذج كهربائي لها في بداية سنة 2026.
ويُعد هذا التطور خطوة مهمة نحو الانتقال من سوق استهلاكي إلى فاعل صناعي، ولو بشكل محدود في المرحلة الحالية.
البطاريات والاستثمارات المستقبلية: رهان استراتيجي
يرتبط تطور هذا القطاع أيضاً بسلاسل التوريد العالمية، خاصة ما يتعلق ببطاريات الليثيوم-حديد-فوسفات (LFP)، التي أصبحت محورية في صناعة السيارات الكهربائية.
ويحاول المغرب الاستفادة من هذه الدينامية عبر جذب استثمارات مرتبطة بقطاع البطاريات والتجميع الصناعي، في ظل هيمنة الصين على هذا المجال عالمياً.
تحول طاقي وفرص اقتصادية
يشير خبراء الطاقة إلى أن التحول نحو السيارات الكهربائية يحمل انعكاسات مهمة، خصوصاً لدول مستوردة للطاقة مثل المغرب، حيث يمكن أن يساهم في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الأمن الطاقي.
كما يفتح هذا التحول الباب أمام تطوير سلاسل صناعية جديدة مرتبطة بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.
ترسخ أرقام سنة 2025 مكانة المغرب كأحد أبرز الفاعلين في سوق السيارات الكهربائية بإفريقيا، حيث يجمع بين:
5.500 سيارة كهربائية مباعة
22% من السوق الإفريقية
المرتبة الثانية قارياً بعد مصر
ومع تطور الاستثمارات في البطاريات وبداية التصنيع المحلي، يبدو أن المغرب يتجه نحو دور يتجاوز الاستهلاك ليشمل الإنتاج والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية للسيارات الكهربائية.
منافسة إفريقية محدودة بين ثلاث دول رئيسية
تُظهر المعطيات أن السوق الإفريقية للسيارات الكهربائية يتركز أساساً بين ثلاث دول رئيسية:
مصر في الصدارة بـ 7.900 سيارة (31.6%)
المغرب في المرتبة الثانية بـ 5.500 سيارة (22%)
جنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة بـ 3.800 سيارة (15.2%)
ويعني ذلك أن هذه الدول الثلاث تستحوذ على حوالي 68.8% من السوق الإفريقية، في حين تتقاسم باقي الدول مثل إثيوبيا ونيجيريا ورواندا وموريشيوس الحصة المتبقية.
ويُظهر تفوق المغرب على جنوب إفريقيا بفارق مهم يناهز 1.700 سيارة، ما يعادل نحو 44.7% أكثر، في حين لا يزال الفارق مع مصر في حدود 2.400 سيارة.
سوق إفريقية لا تزال تعتمد على الاستيراد
رغم النمو المسجل، فإن سوق السيارات في إفريقيا ما زال يعتمد بشكل كبير على استيراد السيارات المستعملة، حيث تشير التقارير إلى أن حوالي 60% من المركبات المضافة سنوياً تأتي من أسواق خارجية مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة.
هذا الوضع يجعل تقييم سوق السيارات الجديدة، وخاصة الكهربائية منها، أكثر تعقيداً، بسبب تداخل السيارات الجديدة والمستعملة وشبه الجديدة في الإحصائيات.
المغرب يميل نحو السيارات الكهربائية بالكامل
يتميز المغرب داخل القارة بتركيز أكبر على السيارات الكهربائية الكاملة (BEV)، مقارنة ببعض الأسواق الأخرى التي تعتمد بشكل أكبر على السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، مثل جنوب إفريقيا.
هذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً نحو حلول أكثر استدامة في مجال النقل، رغم أن السوق ما يزال في مرحلة التطور.
الصين تغير قواعد اللعبة في سوق السيارات الكهربائية الإفريقي
تشهد السوق الإفريقية تأثيراً متزايداً للمصنّعين الصينيين، وعلى رأسهم شركة BYD، التي ارتفعت حصتها بشكل كبير لتصل إلى حوالي 35% من مبيعات السيارات الكهربائية في المنطقة سنة 2025، بعدما كانت لا تتجاوز 4% قبل عامين.
ويستفيد المغرب من هذا التحول عبر استيراد نماذج كهربائية بأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالعلامات الأوروبية، ما يساهم في توسيع قاعدة المستهلكين.
بداية تصنيع محلي: خطوة “Neo Motors”
على المستوى الصناعي، بدأ المغرب يخطو أولى خطواته في تصنيع السيارات الكهربائية محلياً، من خلال إطلاق شركة Neo Motors لأول نموذج كهربائي لها في بداية سنة 2026.
ويُعد هذا التطور خطوة مهمة نحو الانتقال من سوق استهلاكي إلى فاعل صناعي، ولو بشكل محدود في المرحلة الحالية.
البطاريات والاستثمارات المستقبلية: رهان استراتيجي
يرتبط تطور هذا القطاع أيضاً بسلاسل التوريد العالمية، خاصة ما يتعلق ببطاريات الليثيوم-حديد-فوسفات (LFP)، التي أصبحت محورية في صناعة السيارات الكهربائية.
ويحاول المغرب الاستفادة من هذه الدينامية عبر جذب استثمارات مرتبطة بقطاع البطاريات والتجميع الصناعي، في ظل هيمنة الصين على هذا المجال عالمياً.
تحول طاقي وفرص اقتصادية
يشير خبراء الطاقة إلى أن التحول نحو السيارات الكهربائية يحمل انعكاسات مهمة، خصوصاً لدول مستوردة للطاقة مثل المغرب، حيث يمكن أن يساهم في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الأمن الطاقي.
كما يفتح هذا التحول الباب أمام تطوير سلاسل صناعية جديدة مرتبطة بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.
ترسخ أرقام سنة 2025 مكانة المغرب كأحد أبرز الفاعلين في سوق السيارات الكهربائية بإفريقيا، حيث يجمع بين:
5.500 سيارة كهربائية مباعة
22% من السوق الإفريقية
المرتبة الثانية قارياً بعد مصر
ومع تطور الاستثمارات في البطاريات وبداية التصنيع المحلي، يبدو أن المغرب يتجه نحو دور يتجاوز الاستهلاك ليشمل الإنتاج والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية للسيارات الكهربائية.