واصل المغرب الحفاظ على أفضل تصنيف لمخاطر الاستثمار على مستوى بلدان المغرب العربي، في مؤشر يعكس متانة مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالمملكة، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
ويؤكد هذا التصنيف قدرة الاقتصاد المغربي على الحفاظ على قدر من الاستقرار المالي والمؤسساتي، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تنويع مصادر النمو وتعزيز جاذبية الاستثمار.
ويرى متابعون أن هذا الأداء يمنح المغرب أفضلية تنافسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، ويعزز مكانته كوجهة اقتصادية مستقرة وقادرة على مواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى.
ويؤكد هذا التصنيف قدرة الاقتصاد المغربي على الحفاظ على قدر من الاستقرار المالي والمؤسساتي، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تنويع مصادر النمو وتعزيز جاذبية الاستثمار.
ويرى متابعون أن هذا الأداء يمنح المغرب أفضلية تنافسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، ويعزز مكانته كوجهة اقتصادية مستقرة وقادرة على مواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى.