و أبان القطاع المغربي عن مرونة واضحة في مواجهة التقلبات الإقليمية، إذ شملت الصفقات المغربية عدة قطاعات، ما يقلل المخاطر ويضمن استمرار تدفق التمويل. وتعكس هذه الصفقات اعتماد الشركات على نماذج أعمال هجينة موجهة للمستهلك، متماشية مع الاتجاهات الإقليمية التي شهدت سيطرة شركات B2C على الجزء الأكبر من التمويل.
على الصعيد الإقليمي، تصدرت الإمارات المشهد بتمويل 615.7 مليون دولار، مدعومة بصفقة دين ضخمة لشركة Property Finder بقيمة 525 مليون دولار، تلتها السعودية بتمويل 119.3 مليون دولار، بينما سجلت مصر انتعاشاً ملحوظاً بتمويل 33.3 مليون دولار عبر خمس صفقات، متجاوزة إجمالي الربع الثالث.
وشهدت المنطقة تحولاً نحو التمويل بالدين، الذي شكل 72% من إجمالي التمويل في أكتوبر، مع استمرار التركيز على الشركات الناشئة المبكرة، إذ تم تنفيذ 32 صفقة تشمل المنح والجولات الأولية بقيمة 95.2 مليون دولار، في حين تباطأت جولات التمويل المتأخرة.
كما أبرز التقرير استمرار الفجوة بين الجنسين، حيث حصلت الشركات التي يقودها رجال على 93% من التمويل، مقابل 4.5 مليون دولار فقط للشركات التي أسستها نساء.
ويظل التحدي المقبل للمغرب تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى جولات تمويل أكبر، تتيح لها التوسع وفتح أسواق جديدة، وتعزز مساهمتها الاقتصادية وقدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية.
ويؤكد هذا الأداء أن النظام البيئي المغربي للشركات الناشئة قد أصبح ناضجاً ومستقراً، ما يمنح المغرب ميزة الحفاظ على استمرارية التمويل وتحقيق نمو مستدام، ويعكس التزام الفاعلين الوطنيين والمستثمرين بدعم ريادة الأعمال كرافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية