وفي هذا السياق، أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع مرسوم جديد لتفعيل مقتضيات القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما تم تعديله بالقانون رقم 40.19، وذلك بهدف ملاءمة المنظومة التنظيمية مع التطورات التي شهدها الإطار القانوني لهذا القطاع الحيوي.
وجاء إعداد المشروع ثمرة مشاورات واسعة ضمت عدداً من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، إلى جانب الهيئات المهنية والجمعيات العاملة في مجال الطاقة، في إطار مقاربة تشاركية تروم بناء منظومة أكثر مرونة وفعالية، تستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة من تطوير الطاقات المتجددة بالمملكة.
ويحدد مشروع المرسوم الشروط والإجراءات المنظمة لربط منشآت إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، المرخص لها، بشبكات التوزيع ذات الجهدين المتوسط والمنخفض. وينص على اعتماد مسطرة موحدة لعمليات الربط، بما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمستثمرين والفاعلين في القطاع.
كما يلزم المشروع بإجراء دراسة تقنية مسبقة لكل مشروع يرغب في ربط منشآت إنتاج الكهرباء المتجددة بشبكة الجهد المتوسط، على أن يتولى هذه الدراسة مسير شبكة التوزيع. وتهدف هذه العملية إلى تقييم قدرة الشبكة على استيعاب المشروع، والتحقق من مطابقته للمعايير التقنية، وتحديد الحلول اللازمة لإدماجه، فضلاً عن تقديم تقدير أولي لتكاليف الربط.
وفي جانب تسويق الكهرباء المنتجة، يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تمنح مسيري شبكات التوزيع إمكانية اقتناء الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة لتلبية احتياجاتهم أو لتزويد المستهلكين داخل نطاق تدخلهم، وذلك في حدود 10 في المائة من إجمالي حجم الكهرباء الموزعة سنوياً.
كما يسمح النص ذاته باقتناء ما يصل إلى 40 في المائة من الإنتاج السنوي لمحطات الطاقة المتجددة المرخص لها، عندما تكون هذه الكميات موجهة لتزويد المستهلكين التابعين لمجال تدخل شبكات التوزيع، بما يعزز إدماج الطاقات النظيفة في المنظومة الكهربائية الوطنية.
ويقترح المشروع أيضاً إلغاء وتعويض المرسوم رقم 2.15.772 المتعلق بولوج شبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط، بهدف توحيد الإطار التنظيمي وضمان انسجامه مع المستجدات القانونية التي جاء بها القانون رقم 40.19.
وترى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذا الإصلاح سيمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر خفض تكاليف الطاقة بالنسبة للمقاولات الصناعية والفلاحية والخدماتية، فضلاً عن تحسين استقرار شبكات التوزيع، ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو اقتصاد منخفض الكربون وتنمية مستدامة.
وجاء إعداد المشروع ثمرة مشاورات واسعة ضمت عدداً من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، إلى جانب الهيئات المهنية والجمعيات العاملة في مجال الطاقة، في إطار مقاربة تشاركية تروم بناء منظومة أكثر مرونة وفعالية، تستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة من تطوير الطاقات المتجددة بالمملكة.
ويحدد مشروع المرسوم الشروط والإجراءات المنظمة لربط منشآت إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، المرخص لها، بشبكات التوزيع ذات الجهدين المتوسط والمنخفض. وينص على اعتماد مسطرة موحدة لعمليات الربط، بما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمستثمرين والفاعلين في القطاع.
كما يلزم المشروع بإجراء دراسة تقنية مسبقة لكل مشروع يرغب في ربط منشآت إنتاج الكهرباء المتجددة بشبكة الجهد المتوسط، على أن يتولى هذه الدراسة مسير شبكة التوزيع. وتهدف هذه العملية إلى تقييم قدرة الشبكة على استيعاب المشروع، والتحقق من مطابقته للمعايير التقنية، وتحديد الحلول اللازمة لإدماجه، فضلاً عن تقديم تقدير أولي لتكاليف الربط.
وفي جانب تسويق الكهرباء المنتجة، يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تمنح مسيري شبكات التوزيع إمكانية اقتناء الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة لتلبية احتياجاتهم أو لتزويد المستهلكين داخل نطاق تدخلهم، وذلك في حدود 10 في المائة من إجمالي حجم الكهرباء الموزعة سنوياً.
كما يسمح النص ذاته باقتناء ما يصل إلى 40 في المائة من الإنتاج السنوي لمحطات الطاقة المتجددة المرخص لها، عندما تكون هذه الكميات موجهة لتزويد المستهلكين التابعين لمجال تدخل شبكات التوزيع، بما يعزز إدماج الطاقات النظيفة في المنظومة الكهربائية الوطنية.
ويقترح المشروع أيضاً إلغاء وتعويض المرسوم رقم 2.15.772 المتعلق بولوج شبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط، بهدف توحيد الإطار التنظيمي وضمان انسجامه مع المستجدات القانونية التي جاء بها القانون رقم 40.19.
وترى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذا الإصلاح سيمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر خفض تكاليف الطاقة بالنسبة للمقاولات الصناعية والفلاحية والخدماتية، فضلاً عن تحسين استقرار شبكات التوزيع، ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو اقتصاد منخفض الكربون وتنمية مستدامة.