وتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4,2٪ خلال 2026، و3,8٪ بحلول 2030، مشيرًا إلى أن النمو في المنطقة سيستمر تدريجيًا مدعومًا بإنتاج النفط والطلب القوي والإصلاحات الاقتصادية.
أداء قوي ومقاومة للتحديات
وأكد التقرير أن الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى القوقاز وآسيا الوسطى، أظهرت قوة عامة خلال العام الجاري، وقد تمكنت إلى حد كبير من تجنب تأثيرات ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واضطرابات التجارة العالمية، بينما كانت التوترات الجيوسياسية الإقليمية محدودة ومؤقتة.
ورغم ذلك، نبه التقرير إلى أن التأثيرات السلبية المؤجلة قد تظهر لاحقًا، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الطلب العالمي، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة، ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على الدول ذات الاحتياجات التمويلية الكبيرة.
دعم التحويلات والسياحة للنمو
وأشار الصندوق إلى أن تحويلات المهاجرين ودخول السياحة ساهمت في دعم التوازنات الخارجية لعدد من دول المنطقة، ولا سيما المغرب ومصر وتونس، حيث ساهمت التحويلات المتسارعة خلال 2025 في تحسين موازين الحساب الجاري. كما استفاد نمو الدول المستوردة للنفط من ارتفاع الإنتاج الزراعي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، خاصة في المغرب، إضافة إلى تدفقات سياحية قوية.
آفاق مستقبلية وتوصيات
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد المنطقة نموًا أقوى على المدى المتوسط، مستفيدًا من الإصلاحات الهيكلية في مصر، الأردن، المغرب، وجهود الاستقرار الاقتصادي بعد الصراعات في بعض الدول مثل الصومال والسودان.
وشدد التقرير على أن الزخم الحالي للنمو يمثل فرصة لتعزيز الاحتياطيات المالية والخارجية، داعيًا إلى تعديلات مؤسسية لتحسين السياسات المالية والنقدية، بما يضمن استدامة المالية العامة وترسيخ توقعات التضخم وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.
أداء قوي ومقاومة للتحديات
وأكد التقرير أن الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى القوقاز وآسيا الوسطى، أظهرت قوة عامة خلال العام الجاري، وقد تمكنت إلى حد كبير من تجنب تأثيرات ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واضطرابات التجارة العالمية، بينما كانت التوترات الجيوسياسية الإقليمية محدودة ومؤقتة.
ورغم ذلك، نبه التقرير إلى أن التأثيرات السلبية المؤجلة قد تظهر لاحقًا، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الطلب العالمي، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة، ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على الدول ذات الاحتياجات التمويلية الكبيرة.
دعم التحويلات والسياحة للنمو
وأشار الصندوق إلى أن تحويلات المهاجرين ودخول السياحة ساهمت في دعم التوازنات الخارجية لعدد من دول المنطقة، ولا سيما المغرب ومصر وتونس، حيث ساهمت التحويلات المتسارعة خلال 2025 في تحسين موازين الحساب الجاري. كما استفاد نمو الدول المستوردة للنفط من ارتفاع الإنتاج الزراعي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، خاصة في المغرب، إضافة إلى تدفقات سياحية قوية.
آفاق مستقبلية وتوصيات
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد المنطقة نموًا أقوى على المدى المتوسط، مستفيدًا من الإصلاحات الهيكلية في مصر، الأردن، المغرب، وجهود الاستقرار الاقتصادي بعد الصراعات في بعض الدول مثل الصومال والسودان.
وشدد التقرير على أن الزخم الحالي للنمو يمثل فرصة لتعزيز الاحتياطيات المالية والخارجية، داعيًا إلى تعديلات مؤسسية لتحسين السياسات المالية والنقدية، بما يضمن استدامة المالية العامة وترسيخ توقعات التضخم وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.