وتظهر بيانات يوروستات أن المغرب أصبح المورد الأول للأسمدة للاتحاد الأوروبي، متقدماً على مصر التي بلغت صادراتها 51.3 مليون يورو (559 مليون درهم)، والجزائر بـ50 مليون يورو (545 مليون درهم)، وتركيا بـ31.5 مليون يورو (343 مليون درهم). في المقابل، تراجعت صادرات روسيا إلى 43.1 مليون يورو (469 مليون درهم)، وهو انخفاض حاد نتيجة الرسوم الجديدة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ منذ فاتح يوليوز في فرض رسوم مزدوجة على الأسمدة، تشمل تعريفة جمركية نسبتها 6.5% وضريبة محددة تبلغ 40 يورو للطن بالنسبة للأسمدة النيتروجينية و45 يورو للطن للأسمدة المركبة. ومن المتوقع أن تصعد هذه الرسوم تدريجياً حتى عام 2028 لتصل إلى 315 و430 يورو على التوالي، ما يجعل تكلفة الاستيراد من روسيا مرتفعة جداً مقارنة بالموردين الآخرين.
وبحسب التحليلات، فإن هذه الإجراءات لم تخرج روسيا من دائرة الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، لكنها أزاحتها من موقعها الريادي، حيث اقتصرت واردات يوليوز على 124 ألف طن بقيمة 43.1 مليون يورو، وهو انخفاض بسبع مرات مقارنة بشهر يونيو، وبأكثر من أربع مرات على أساس سنوي. ومع ذلك، ظلت المشتريات التراكمية من روسيا خلال الفترة من يناير إلى يوليوز مرتفعة، إذ بلغت 1.2 مليار يورو (حوالي 13 مليار درهم) نتيجة الشحنات الكبيرة في النصف الأول من السنة.
وعلى مستوى الدول الأعضاء، حافظت بولندا على لقب أكبر مستورد للأسمدة الروسية في يوليوز، بقيمة 24.8 مليون يورو، أي بزيادة 2.3 مرة على أساس سنوي، تلتها ألمانيا بـ4.6 مليون يورو، وهولندا بـ3.4 مليون يورو، ثم ليتوانيا بـ2.3 مليون يورو وإسبانيا بـ2.2 مليون يورو، فيما سجلت باقي الدول الأوروبية مبالغ أقل، بينها رومانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وبلغاريا وفنلندا ولاتفيا وإستونيا والنمسا وسلوفينيا.
يمثل صعود المغرب إلى صدارة موردي الأسمدة فرصة استراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث يعزز هذا التموقع صادرات المملكة ويزيد من قدرتها التنافسية على المستوى الأوروبي، خصوصاً مع تنامي الطلب على الأسمدة نتيجة التحولات الزراعية والسياسات الأوروبية للحد من اعتمادها على الموردين الروس. كما يفتح هذا التحول آفاقاً لتطوير الصناعات المرتبطة بالأسمدة وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة المحلية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص شغل جديدة.
ومن منظور أوروبي، يعكس التحول إلى موردي المغرب ومصر والجزائر رغبة الاتحاد في تنويع مصادره، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على روسيا. كما يشكل ارتفاع تكاليف الأسمدة الروسية ضغطاً على الأسعار الأوروبية، ما قد يدفع إلى مزيد من التعاون مع الشركاء الجدد ودعم الاستدامة الزراعية في المنطقة.
وبالتالي، يبرز المغرب اليوم كلاعب محوري في السوق الأوروبية للأسمدة، معزّزاً دوره كبديل موثوق ومنافس على المدى الطويل، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأوروبي تحولات استراتيجية في إمدادات الغذاء والزراعة. ويشكل هذا النجاح مثالاً واضحاً على قدرة المملكة على استثمار الفرص الدولية لتحويل التحديات العالمية إلى مكاسب اقتصادية وطنية.