وأشار التقرير إلى أن المغرب جاء في المرتبة 28 في مؤشر إدراك السياسات، الذي يقيس مدى جاذبية السياسات الحكومية وتأثيرها على قرارات المستثمرين. كما حصد المرتبة 11 عالميًا في مؤشر الإمكانات الجيولوجية في حال توافر بيئة تنظيمية مثالية، ما يعكس تقديرًا واسعًا لغنى الموارد المعدنية المتنوعة التي تزخر بها باطن الأرض المغربية.
في المقابل، أظهر التقرير تباينًا ملحوظًا في أداء دول شمال إفريقيا الأخرى، حيث جاءت مصر في المرتبة 65 من أصل 82 في مؤشر جاذبية الاستثمار، في ظل بيئة سياسية وتنظيمية تشكل تحديات أمام المستثمرين. بينما احتلت موريتانيا المرتبة 70 عالميًا، متأثرة بأداء ضعيف في الجوانب القانونية والفرص الجيولوجية، مما يحد من قدرتها على منافسة جيرانها في القطاع.
أما الجزائر وتونس وليبيا، فقد غابت هذه الدول عن التصنيف هذا العام، بسبب نقص البيانات أو ضعف مشاركة المستثمرين، ما يعكس في الغالب غياب دينامية القطاع المعدني أو ضعف الشفافية التنظيمية الضرورية لتقييم دولي دقيق.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في التعدين، بعد قفزة كبيرة من المرتبة 17 في 2023 إلى الصدارة في 2024، متقدمة على نيفادا الأمريكية التي حلت ثانية، وألاسكا التي جاءت ثالثة. في المقابل، صنفت إثيوبيا كأقل الدول جاذبية للاستثمار في القطاع، تليها سورينام والنيجر، بسبب تحديات في الحوكمة والبنية التحتية والاستقرار المؤسسي.
ويرى خبراء في مجال المعادن أن المغرب بات نموذجًا صاعدًا في التنقيب والاستثمار المعدني، بدعم من إصلاحات تدريجية وبيئة أعمال متجهة نحو مزيد من الانفتاح والشفافية. وتُرجح التوقعات أن يستمر المغرب في تقدمه ليصل إلى قائمة العشر الأوائل عالميًا في المستقبل القريب، بينما تحتاج باقي دول المنطقة إلى مراجعة سياساتها القطاعية لتعزيز جاذبيتها في سوق دولية تتنافس على تأمين مصادر المعادن الاستراتيجية