وأكدت وزارة الصناعة والتجارة عبر منشور رسمي على صفحتها بـ”فيسبوك”، أن اللقاء شكل مناسبة لمناقشة السبل الكفيلة بتوسيع اندماج المقاولات الصغرى والمتوسطة ضمن سلاسل التوريد الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى بحث فرص الصادرات المغربية في الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.
كما تناول اللقاء المحركات الأساسية لتعزيز التنافسية الخارجية للمملكة، وسبل تطوير موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، مع استعراض التدابير الحكومية لتسهيل الاستثمار الصناعي ومواكبة التحول نحو إنتاج مستدام منخفض الانبعاثات الكربونية. وقد تم التركيز أيضاً على متابعة تنفيذ أولويات “خارطة الطريق التجارية 2025-2027”، وتحديد آليات تقييم الأداء لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المباحثات تهدف إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المغرب وصندوق النقد الدولي، ودعم السياسات الصناعية والتجارية التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص جديدة للتشغيل، لا سيما في صفوف الشباب والنساء، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية والاقتصادية.
كما تطرقت المناقشات إلى فرص الشراكات الدولية، وآليات تمكين الصادرات المغربية من الاستفادة من التسهيلات اللوجستية والمالية المتاحة، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، في إطار سعي المملكة لتحقيق نمو مستدام وشامل خلال السنوات المقبلة.