ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لاجتماع كبار المسؤولين الذي انعقد في الرباط ما بين 1 و3 أكتوبر 2025، في إطار تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
وخلال هذا اللقاء، تم توقيع 11 اتفاقية ثنائية شملت عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها الفلاحة، والعدل، والصحة، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إضافة إلى التعاون الثقافي، والتعليم العالي، والرياضة، والحياة البرية، فضلاً عن اتفاقيات تتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والرسمية، واتفاق إطار يخص المنح الدراسية والتداريب وتقاسم الخبرات.
كما تم التأكيد على استكمال خمس مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في ماي 2025، والتي شملت مجالات التكوين الدبلوماسي، والإسكان، والتعاون التجاري، والشباب، وبناء القدرات في مجال الوظيفة العمومية.
واعتمد الجانبان محضر اجتماع اللجنة المشتركة، باعتباره إطاراً استراتيجياً لتوجيه العلاقات الثنائية، وآلية عملية لتتبع وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما يضمن تنسيقاً فعالاً بين مختلف القطاعات المعنية.
وفي الجانب الاقتصادي، شدد الطرفان على ضرورة معالجة اختلالات الميزان التجاري، وتوسيع ولوج المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات القيمة المضافة إلى الأسواق، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والبنية التحتية.
كما اتفق الجانبان على تسريع المفاوضات بشأن اتفاقيات مستقبلية تشمل قطاعات الموانئ، وتجنب الازدواج الضريبي، والطاقة، والخدمات الجوية، والتعدين، والسياحة.
وفي ما يتعلق بالربط الجوي، تم الاتفاق على إعطاء الأولوية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وكينيا، بهدف تعزيز التبادل التجاري والسياحي والإنساني بين البلدين.
ويُرتقب أن تشكل هذه الاتفاقيات الجديدة دفعة قوية للعلاقات المغربية الكينية، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون جنوب-جنوب داخل القارة الإفريقية.
وخلال هذا اللقاء، تم توقيع 11 اتفاقية ثنائية شملت عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها الفلاحة، والعدل، والصحة، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إضافة إلى التعاون الثقافي، والتعليم العالي، والرياضة، والحياة البرية، فضلاً عن اتفاقيات تتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والرسمية، واتفاق إطار يخص المنح الدراسية والتداريب وتقاسم الخبرات.
كما تم التأكيد على استكمال خمس مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في ماي 2025، والتي شملت مجالات التكوين الدبلوماسي، والإسكان، والتعاون التجاري، والشباب، وبناء القدرات في مجال الوظيفة العمومية.
واعتمد الجانبان محضر اجتماع اللجنة المشتركة، باعتباره إطاراً استراتيجياً لتوجيه العلاقات الثنائية، وآلية عملية لتتبع وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما يضمن تنسيقاً فعالاً بين مختلف القطاعات المعنية.
وفي الجانب الاقتصادي، شدد الطرفان على ضرورة معالجة اختلالات الميزان التجاري، وتوسيع ولوج المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات القيمة المضافة إلى الأسواق، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والبنية التحتية.
كما اتفق الجانبان على تسريع المفاوضات بشأن اتفاقيات مستقبلية تشمل قطاعات الموانئ، وتجنب الازدواج الضريبي، والطاقة، والخدمات الجوية، والتعدين، والسياحة.
وفي ما يتعلق بالربط الجوي، تم الاتفاق على إعطاء الأولوية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وكينيا، بهدف تعزيز التبادل التجاري والسياحي والإنساني بين البلدين.
ويُرتقب أن تشكل هذه الاتفاقيات الجديدة دفعة قوية للعلاقات المغربية الكينية، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون جنوب-جنوب داخل القارة الإفريقية.