ويأتي هذا التطور في سياق توجه مشترك نحو تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية، حيث عبّر الجانب الكوري عن ارتياحه لهذه الخطوة، معتبراً أنها تشكل “مرحلة حاسمة” في مسار العلاقات الثنائية، ومؤكداً أن الاتفاق المرتقب من شأنه الارتقاء بالشراكة إلى مستوى “تحالف اقتصادي شامل”.
ويراهن الطرفان على أن يشكل هذا الإطار الجديد رافعة لتوسيع حجم المبادلات التجارية وجذب الاستثمارات، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات، وبناء السفن، والصناعات الدفاعية، إلى جانب الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة.
من جانبه، أكد المسؤول المغربي أن المملكة تنخرط في هذه المباحثات برؤية براغماتية تأخذ بعين الاعتبار الأولويات التنموية والصناعية، مشدداً على أن الهدف هو بناء إطار متوازن يخدم مصالح البلدين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.
كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا، والابتكار، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالانتقال الطاقي، إضافة إلى دعم الاستثمارات المنتجة وتطوير الشراكات الصناعية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين