وخلال المباحثات، استعرض الوزيران حصيلة مشاركة بلديهما في منتدى الدوحة للقانون، باعتباره فضاءً للحوار وتبادل الخبرات بين صناع القرار والخبراء القانونيين. كما جرى التوقف عند القضايا المرتبطة بتحديث المنظومات التشريعية، وتعزيز الحكامة، وتحسين جاذبية مناخ الأعمال، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي واستخدام التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالين القانوني والقضائي.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن انخراط المغرب في هذا المنتدى يندرج ضمن رؤية استراتيجية تقوم على الانفتاح على التجارب المقارنة عربياً ودولياً، وتقاسم الخبرات في مجال إصلاح منظومة العدالة. وأبرز أن هذه المقاربة تنسجم مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدل بالمملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والرامية إلى تحديث الترسانة القانونية وتعزيز النجاعة القضائية.
وشدد الوزير المغربي على أن تحديث القوانين والتشريعات يشكل ركيزة أساسية لضمان الأمن القانوني، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وسيادة القانون، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق.
من جهته، عبّر وزير العدل القطري عن تقديره لمستوى التعاون القائم مع المغرب، منوهًا بالتجربة المغربية في إصلاح العدالة وتحديث الإطار التشريعي. وأكد التزام بلاده بتقوية شراكاتها القانونية مع الدول الشقيقة، في إطار رؤية شاملة تروم بناء بيئة تشريعية متطورة وقادرة على مواكبة متطلبات الاستثمار الحديث ودعم التحول الاقتصادي المستدام.
وتطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها تطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وتعزيز الأطر القانونية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توسيع الاعتماد على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وعلى رأسها التحكيم والوساطة، باعتبارها أدوات فعالة لتقليص آجال النزاعات وتعزيز الثقة في الأنظمة القضائية، خاصة في القضايا التجارية والاستثمارية.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول آليات مكافحة الجرائم المالية، بما يشمل الفساد وغسل الأموال، وأهمية ترسيخ مبادئ الامتثال والحكامة، وتكثيف التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز مصداقية المنظومات القانونية والقضائية.