ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الدينامية المتواصلة التي تعرفها العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية والكونفدرالية السويسرية، حيث شكل المنتدى فضاءً للحوار وتبادل الخبرات بين ممثلي القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس منظمة إيكونومي سويس، كريستوف مادير، على أهمية هذا الموعد الاقتصادي، معتبراً أن المنتدى الاقتصادي السويسري-المغربي 2026 يمثل فرصة ثمينة لتعزيز التبادل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وبناء شراكات قائمة على المنفعة المشتركة.
وأشار المسؤول السويسري إلى أن المغرب يُعد من أبرز الشركاء التجاريين لبلاده في منطقة شمال إفريقيا، مبرزًا ما يتمتع به من مؤهلات اقتصادية مهمة، من بينها موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع بنيته الاقتصادية، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بعدد من الشركاء الدوليين.
كما توقف عند عمق العلاقات الاقتصادية بين المغرب وسويسرا، والتي تقوم على انفتاح متبادل على التجارة الدولية والاستثمارات العابرة للحدود، مؤكداً وجود درجة عالية من التكامل بين الاقتصادين، ما يجعل فرص التعاون المستقبلية أكثر اتساعًا وواعدة.
ويعكس هذا المنتدى رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتطويره نحو مستويات أعلى، بما يخدم مصالح المقاولات في البلدين، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة قادرة على خلق فرص شغل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس منظمة إيكونومي سويس، كريستوف مادير، على أهمية هذا الموعد الاقتصادي، معتبراً أن المنتدى الاقتصادي السويسري-المغربي 2026 يمثل فرصة ثمينة لتعزيز التبادل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وبناء شراكات قائمة على المنفعة المشتركة.
وأشار المسؤول السويسري إلى أن المغرب يُعد من أبرز الشركاء التجاريين لبلاده في منطقة شمال إفريقيا، مبرزًا ما يتمتع به من مؤهلات اقتصادية مهمة، من بينها موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع بنيته الاقتصادية، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بعدد من الشركاء الدوليين.
كما توقف عند عمق العلاقات الاقتصادية بين المغرب وسويسرا، والتي تقوم على انفتاح متبادل على التجارة الدولية والاستثمارات العابرة للحدود، مؤكداً وجود درجة عالية من التكامل بين الاقتصادين، ما يجعل فرص التعاون المستقبلية أكثر اتساعًا وواعدة.
ويعكس هذا المنتدى رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتطويره نحو مستويات أعلى، بما يخدم مصالح المقاولات في البلدين، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة قادرة على خلق فرص شغل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.