ويأتي هذا اللقاء في أعقاب منتدى الاستثمار الذي انعقد في إسطنبول، والذي جمع مسؤولين مغاربة ونحو 70 شركة مغربية مع 400 شركة ومستثمر تركي في مختلف القطاعات. وأسفرت هذه المباحثات عن نجاح الوفد المغربي في إقناع عدد من المستثمرين الأتراك بتوطين مشاريعهم في المغرب، خصوصاً في مجال صناعة النسيج، بدلاً من تصدير المنتجات جاهزة.
كما أبدى مستثمرون مغاربة يعملون في قطاع النسيج في تركيا رغبتهم في العودة للاستثمار في المغرب، ما يعكس جاذبية السوق المغربية واهتمام القطاع الخاص بإحياء الاستثمارات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
وفي ما يخص المنتجات الفلاحية المغربية، فقد تم إعداد لائحة أولية لتصديرها إلى تركيا مع منحها الأفضلية في السوق التركية، وتجري حالياً مراجعتها لتكون جاهزة للتوقيع النهائي خلال الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز صادرات المغرب وتقليص الفجوة التجارية لصالح المملكة.
ويأتي هذا التعاون في سياق جهود البلدين لضبط وتعزيز آفاق التبادل التجاري منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا عام 2004. ويلاحظ أن الواردات المغربية من تركيا ارتفعت خلال 2024 لتصل إلى 39 مليار درهم، في حين لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى تركيا 11.6 مليار درهم، ما يبرز أهمية المفاوضات الحالية لتحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية بين البلدين.
هذه التحركات تعكس إرادة المغرب وتركيا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتوفير أرضية مناسبة للنمو المشترك وتقليص العجز التجاري الذي يميز العلاقات الاقتصادية بينهما.
كما أبدى مستثمرون مغاربة يعملون في قطاع النسيج في تركيا رغبتهم في العودة للاستثمار في المغرب، ما يعكس جاذبية السوق المغربية واهتمام القطاع الخاص بإحياء الاستثمارات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
وفي ما يخص المنتجات الفلاحية المغربية، فقد تم إعداد لائحة أولية لتصديرها إلى تركيا مع منحها الأفضلية في السوق التركية، وتجري حالياً مراجعتها لتكون جاهزة للتوقيع النهائي خلال الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز صادرات المغرب وتقليص الفجوة التجارية لصالح المملكة.
ويأتي هذا التعاون في سياق جهود البلدين لضبط وتعزيز آفاق التبادل التجاري منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا عام 2004. ويلاحظ أن الواردات المغربية من تركيا ارتفعت خلال 2024 لتصل إلى 39 مليار درهم، في حين لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى تركيا 11.6 مليار درهم، ما يبرز أهمية المفاوضات الحالية لتحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية بين البلدين.
هذه التحركات تعكس إرادة المغرب وتركيا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتوفير أرضية مناسبة للنمو المشترك وتقليص العجز التجاري الذي يميز العلاقات الاقتصادية بينهما.