وجرى التوقيع على الاتفاقية من طرف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره العراقي خالد شواني، بعد مباحثات ثنائية تناولت القضايا المشتركة وأسست لآليات تعاون جديدة لتبادل الخبرات وحل الإشكالات القائمة، لا سيما فيما يتعلق بالمحكوم عليهم قضائياً.
وأوضح وهبي أن الاتفاقية ستتيح إعادة المغاربة المعتقلين في العراق إلى المغرب، وكذلك العراقيين الموجودين في السجون المغربية، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي بدافع إنساني ويعكس العلاقات المتميزة بين البلدين. وأشار الوزير المغربي إلى أن توقيع الاتفاقية يمثل مرحلة جديدة في التعاون بين المغرب والعراق، قد تمتد لتشمل مجالات أخرى مستقبلاً، بما يعزز التقارب بين الشعبين الشقيقين ويوسع آفاق العمل المشترك.
من جهته، أكد وزير العدل العراقي أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين المحكومين من قضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي وفقاً للأحكام الصادرة عن دولة الإدانة، مشدداً على أن هذه الخطوة تلتزم بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان، وتأتي نتيجة جهود مكثفة بين وزارتي العدل في البلدين خلال الفترة الماضية.
وبخصوص مذكرة التفاهم الخاصة بالعقوبات البديلة، أبرز الجانبان أنها تهدف إلى تبادل الخبرات بين المغرب والعراق لتفعيل هذا القانون في العراق بعد الاستفادة من التجربة المغربية، التي شملت إعداد القانون وتطبيقه على أرض الواقع. ويأتي ذلك في إطار جهود لتعزيز التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن حماية حقوق المحكوم عليهم.
وتؤكد هذه الخطوة المشتركة حرص المغرب والعراق على تطوير منظومتيهما القضائية والحقوقية، وتعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، بما يسهم في تحقيق عدالة فعالة وإنسانية ويحفظ حقوق المواطنين في كلا البلدين.
وأوضح وهبي أن الاتفاقية ستتيح إعادة المغاربة المعتقلين في العراق إلى المغرب، وكذلك العراقيين الموجودين في السجون المغربية، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي بدافع إنساني ويعكس العلاقات المتميزة بين البلدين. وأشار الوزير المغربي إلى أن توقيع الاتفاقية يمثل مرحلة جديدة في التعاون بين المغرب والعراق، قد تمتد لتشمل مجالات أخرى مستقبلاً، بما يعزز التقارب بين الشعبين الشقيقين ويوسع آفاق العمل المشترك.
من جهته، أكد وزير العدل العراقي أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين المحكومين من قضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي وفقاً للأحكام الصادرة عن دولة الإدانة، مشدداً على أن هذه الخطوة تلتزم بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان، وتأتي نتيجة جهود مكثفة بين وزارتي العدل في البلدين خلال الفترة الماضية.
وبخصوص مذكرة التفاهم الخاصة بالعقوبات البديلة، أبرز الجانبان أنها تهدف إلى تبادل الخبرات بين المغرب والعراق لتفعيل هذا القانون في العراق بعد الاستفادة من التجربة المغربية، التي شملت إعداد القانون وتطبيقه على أرض الواقع. ويأتي ذلك في إطار جهود لتعزيز التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن حماية حقوق المحكوم عليهم.
وتؤكد هذه الخطوة المشتركة حرص المغرب والعراق على تطوير منظومتيهما القضائية والحقوقية، وتعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، بما يسهم في تحقيق عدالة فعالة وإنسانية ويحفظ حقوق المواطنين في كلا البلدين.