وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية خلال زيارة رسمية للوزير العراقي والوفد المرافق له إلى المملكة المغربية، حيث أسفرت المباحثات عن وثيقتين رئيسيتين، الأولى اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم، والثانية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة. وتعد هذه الخطوة تتويجاً لمسار تفاوضي طويل بدأ منذ لقاءات سابقة عقدها الطرفان في مارس 2023 بالعاصمة العراقية بغداد، بهدف تعزيز العمل المشترك وتسهيل تبادل الخبرات القانونية.
وأكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المغرب بالعراق تجعل من هذه الاتفاقيات أكثر من مجرد إجراء تقني، بل ترجمة فعلية لإرادة سياسية لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان حقوق المواطن المغربي أينما وجد. وبدوره، شدد الوزير العراقي خالد شواني على أهمية هذه الاتفاقية في إطار التزامات العراق تجاه اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، لاسيما ما يتعلق بنقل السجناء للقاء عائلاتهم، مشيداً بالدور الريادي للمغرب في المنطقة العربية للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفيما يخص مذكرة التفاهم حول العقوبات البديلة، فهي تواكب دخول القانون رقم 43.22 حيز التنفيذ بالمغرب، وتهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات القانونية مع الدول الشريكة، بما يتيح تطوير البدائل السلمية للعقوبات السالبة للحرية وتسهيل إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، ضمن منظومة قانونية تراعي حقوق الإنسان. كما تعكس هذه المبادرة حرص المغرب على نشر خبراته القانونية وتطوير التراكم التشريعي الذي يحقق التوازن بين الأمن العام وحماية الحقوق الفردية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة للمغرب لتعزيز التعاون القانوني والدبلوماسي مع الدول العربية، وإرساء آليات فعالة لحماية مواطنيه خارج البلاد، فيما تفتح آفاقاً جديدة للتنسيق القضائي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة وإصلاح العقوبات.
بقلم هند الدبالي
وأكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المغرب بالعراق تجعل من هذه الاتفاقيات أكثر من مجرد إجراء تقني، بل ترجمة فعلية لإرادة سياسية لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان حقوق المواطن المغربي أينما وجد. وبدوره، شدد الوزير العراقي خالد شواني على أهمية هذه الاتفاقية في إطار التزامات العراق تجاه اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، لاسيما ما يتعلق بنقل السجناء للقاء عائلاتهم، مشيداً بالدور الريادي للمغرب في المنطقة العربية للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفيما يخص مذكرة التفاهم حول العقوبات البديلة، فهي تواكب دخول القانون رقم 43.22 حيز التنفيذ بالمغرب، وتهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات القانونية مع الدول الشريكة، بما يتيح تطوير البدائل السلمية للعقوبات السالبة للحرية وتسهيل إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، ضمن منظومة قانونية تراعي حقوق الإنسان. كما تعكس هذه المبادرة حرص المغرب على نشر خبراته القانونية وتطوير التراكم التشريعي الذي يحقق التوازن بين الأمن العام وحماية الحقوق الفردية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة للمغرب لتعزيز التعاون القانوني والدبلوماسي مع الدول العربية، وإرساء آليات فعالة لحماية مواطنيه خارج البلاد، فيما تفتح آفاقاً جديدة للتنسيق القضائي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة وإصلاح العقوبات.
بقلم هند الدبالي