ووفق بلاغ لوزارة العدل المغربية، فإن إعلان النوايا تم توقيعه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره السويدي، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة بين البلدين لتوطيد الشراكة الثنائية وتبادل الخبرات في تطوير الأنظمة العدلية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
تعاون مؤسساتي من أجل عدالة أكثر انفتاحاً
ويهدف الإعلان إلى إرساء إطار عملي للتعاون المستقبلي بين الوزارتين، من خلال إطلاق مشاريع وبرامج مشتركة تُسهم في تطوير العدالة وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات القضائية في كلا البلدين.
وعقب حفل التوقيع، عقد الوزيران مباحثات ثنائية معمقة تناولت سبل تعميق الحوار القضائي وتطوير الشراكة المؤسساتية عبر تنظيم لقاءات عمل وورشات دراسية وزيارات ميدانية متبادلة بين الفاعلين في قطاع العدالة بالبلدين.
التزام مغربي بالحداثة والانفتاح
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن "المملكة المغربية ملتزمة بإرساء نظام عدالة يتسم بالشفافية والعصرنة والانفتاح على التعاون الدولي، ويجسد الشراكة المتميزة مع مملكة السويد من خلال القيم المشتركة التي تجمعنا في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والابتكار المؤسسي."
من جانبه، ثمّن الوزير السويدي سترومر متانة التعاون القائم بين الرباط وستوكهولم، قائلاً: "من خلال إعلان النوايا هذا، نعمل اليوم على تعميق أكثر لهذا التعاون، ونتطلع إلى استمرار تبادل الخبرات بين سلطات بلدينا في المجالات القانونية والقضائية."
من سيادة القانون إلى التحكيم والرقمنة
ويتضمن إعلان النوايا، في أبرز محاوره، تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتطوير التعاون في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية، إضافة إلى تشجيع آليات التسوية البديلة للنزاعات مثل الوساطة والمصالحة والتحكيم.
كما يشمل الإعلان تبادل الخبرات في مجالات الرقمنة القضائية والحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات العدلية، فضلاً عن دعم جهود تحديث الإدارة القضائية وتبادل أفضل الممارسات المؤسساتية.
تعاون يستند إلى الاتفاقيات الدولية
وأكد البلاغ أن الطرفين جددا التزامهما بتوسيع مجالات التعاون ضمن الاتفاقيات الدولية التي تجمع بين المغرب والسويد، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية.
نحو عدالة عصرية وشراكة نموذجية
بهذا الاتفاق الجديد، يخطو المغرب والسويد خطوة نوعية نحو تعزيز الدبلوماسية القضائية وترسيخ قيم العدالة الحديثة المبنية على التعاون الدولي، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة في مجالات الجريمة العابرة للحدود وحماية الحقوق الأساسية.
تعاون مؤسساتي من أجل عدالة أكثر انفتاحاً
ويهدف الإعلان إلى إرساء إطار عملي للتعاون المستقبلي بين الوزارتين، من خلال إطلاق مشاريع وبرامج مشتركة تُسهم في تطوير العدالة وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات القضائية في كلا البلدين.
وعقب حفل التوقيع، عقد الوزيران مباحثات ثنائية معمقة تناولت سبل تعميق الحوار القضائي وتطوير الشراكة المؤسساتية عبر تنظيم لقاءات عمل وورشات دراسية وزيارات ميدانية متبادلة بين الفاعلين في قطاع العدالة بالبلدين.
التزام مغربي بالحداثة والانفتاح
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن "المملكة المغربية ملتزمة بإرساء نظام عدالة يتسم بالشفافية والعصرنة والانفتاح على التعاون الدولي، ويجسد الشراكة المتميزة مع مملكة السويد من خلال القيم المشتركة التي تجمعنا في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والابتكار المؤسسي."
من جانبه، ثمّن الوزير السويدي سترومر متانة التعاون القائم بين الرباط وستوكهولم، قائلاً: "من خلال إعلان النوايا هذا، نعمل اليوم على تعميق أكثر لهذا التعاون، ونتطلع إلى استمرار تبادل الخبرات بين سلطات بلدينا في المجالات القانونية والقضائية."
من سيادة القانون إلى التحكيم والرقمنة
ويتضمن إعلان النوايا، في أبرز محاوره، تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتطوير التعاون في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية، إضافة إلى تشجيع آليات التسوية البديلة للنزاعات مثل الوساطة والمصالحة والتحكيم.
كما يشمل الإعلان تبادل الخبرات في مجالات الرقمنة القضائية والحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات العدلية، فضلاً عن دعم جهود تحديث الإدارة القضائية وتبادل أفضل الممارسات المؤسساتية.
تعاون يستند إلى الاتفاقيات الدولية
وأكد البلاغ أن الطرفين جددا التزامهما بتوسيع مجالات التعاون ضمن الاتفاقيات الدولية التي تجمع بين المغرب والسويد، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية.
نحو عدالة عصرية وشراكة نموذجية
بهذا الاتفاق الجديد، يخطو المغرب والسويد خطوة نوعية نحو تعزيز الدبلوماسية القضائية وترسيخ قيم العدالة الحديثة المبنية على التعاون الدولي، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة في مجالات الجريمة العابرة للحدود وحماية الحقوق الأساسية.