مثّلت الجانب الإسباني في الاجتماع روثيو باغينيا رودريغيز، الكاتبة العامة للنقل، بينما مثل الجانب المغربي لالة بهيجة بوسيتة، مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك. وأكد الطرفان على متانة العلاقات الثنائية ورغبتهما المشتركة في تحسين عمليات النقل الطرقي من خلال تعزيز التنسيق والأنظمة التنظيمية.
خلال اللقاء، ناقش الجانبان النمو القياسي في المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال عام 2024، مؤكدين الرضا عن هذا التطور. وبناءً على ذلك، طلب المغرب رفع حصة رخص السفر بمقدار 30 ألف رخصة إضافية لتلبية الطلب المتزايد.
كما تم الاتفاق على عقد لجنة تقنية في أكتوبر 2025 لمتابعة تحديث البيانات وتحديد الحصة للسنة المقبلة، مع التخطيط لعقد اجتماع مشترك في المغرب بناءً على طلب الجانب المغربي. ومن المقرر أيضًا اعتماد منصة رقمية جديدة للنقل (CEMT/ITF) بداية من يناير 2026، مع اعتماد حلول مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية.
في ما يخص نقل المسافرين، طلب الجانب الإسباني من المغرب دعم الخطوط المنتظمة خلال الصيف، وهو ما أكده المغرب في إطار عملية "مرحبا"، رغم انخفاض الطلب بسبب تفضيل السفر الجوي.
كما تم التطرق إلى قضايا أخرى مثل تخفيف الازدحام في ميناء طنجة المتوسط، تبسيط إجراءات رخص النقل الاستثنائي، ومناقشة الغرامات المتعلقة بتجاوز حدود الوقود في ميناء الجزيرة الخضراء، حيث أوضح الجانب الإسباني أن هذه الإجراءات تخضع للقوانين الأوروبية.
تمثل هذه اللجنة المشتركة منصة أساسية لتعزيز التنسيق بين المغرب وإسبانيا في مجال النقل الطرقي، وتجسد حرص البلدين على تطوير التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر الحدود