وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الاتفاق يوفر إطاراً مرجعياً لتأطير التعاون بين المغرب وإثيوبيا في المجال الأمني، بما يتيح تبادل الخبرات والمعلومات والدعم التقني، وتعزيز القدرات المؤسسية للبلدين في مواجهة الجريمة المنظمة والعنيفة. كما يتيح الاتفاق تقديم خبرات ومساعدات في مجالات التكوين الأمني وتطوير الموارد البشرية للشرطة الإثيوبية، بما يسهم في تقوية قدراتها على الوقاية من الجريمة ومكافحتها بفعالية.
ويشمل نطاق الاتفاق مجموعة واسعة من المجالات، من بينها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والمتفجرات، والجريمة السيبرانية، والجريمة المالية والاقتصادية وتبييض الأموال، إلى جانب أي ميادين أخرى تهم الطرفين وتشكل موضوع اهتمام مشترك.
وعقب توقيع الاتفاق، أجرى الطرفان مباحثات ثنائية استعرضا خلالها حصيلة التعاون الأمني القائم، وناقشا سبل الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين، بما يعزز الأمن المشترك ويقوي التعاون لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
يُعتبر هذا الاتفاق خطوة نوعية في مسار تعزيز التعاون الأمني الإفريقي والدولي، ويؤكد التزام المغرب بدعم الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة، وضمان الأمن والاستقرار لمواطنيه ولشركائه في المنطقة.
ويشمل نطاق الاتفاق مجموعة واسعة من المجالات، من بينها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والمتفجرات، والجريمة السيبرانية، والجريمة المالية والاقتصادية وتبييض الأموال، إلى جانب أي ميادين أخرى تهم الطرفين وتشكل موضوع اهتمام مشترك.
وعقب توقيع الاتفاق، أجرى الطرفان مباحثات ثنائية استعرضا خلالها حصيلة التعاون الأمني القائم، وناقشا سبل الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين، بما يعزز الأمن المشترك ويقوي التعاون لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
يُعتبر هذا الاتفاق خطوة نوعية في مسار تعزيز التعاون الأمني الإفريقي والدولي، ويؤكد التزام المغرب بدعم الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة، وضمان الأمن والاستقرار لمواطنيه ولشركائه في المنطقة.