تأتي مصر في المرتبة الثانية، بمعدل نمو مستمر يعكس جهودها الحثيثة في تطوير بنيتها التحتية وتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد التقليدي على السياحة والقناة الدولية. الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لمصر في 2025 يبلغ 347.3 مليار دولار، مما يعكس دينامية سوقها الداخلي وحجم الاستثمارات الضخمة التي تستهدف قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة.
الجزائر تحتل المركز الثالث في الترتيب، بفضل مواردها الطبيعية الكبيرة وخاصة النفط والغاز، حيث من المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 268.9 مليار دولار. هذا الموقع الاقتصادي يعكس تأثير قطاع الطاقة في اقتصادها، مع تحركات سياسية واقتصادية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل ومواجهة التحديات التي تفرضها التقلبات العالمية في أسعار النفط.
تأتي نيجيريا، الدولة الأكثر تعدادًا بالسكان في القارة، في المرتبة الرابعة بناتج محلي إجمالي متوقع بقيمة 188.3 مليار دولار. يعكس هذا الرقم إمكانيات هائلة للنمو، رغم التحديات الاجتماعية والسياسية التي تواجهها، كالبنية التحتية غير المتطورة وعدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق. غير أن سوقها الكبير وقوتها البشرية الضخمة تجعل منها محركًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله.
وفي موقع بارز ضمن هذا الترتيب، يحافظ المغرب على مكانته ضمن أكبر خمسة اقتصادات في إفريقيا، متوقعًا أن يصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى 165.8 مليار دولار خلال عام 2025. يعكس هذا التصنيف الثقل الاقتصادي للمملكة في المنطقة، مدعوماً بسياسات اقتصادية ناجحة ومتنوعة تستثمر في قطاعات الصناعة، الزراعة، السياحة، والخدمات المالية. المغرب نجح في جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل استقراره السياسي والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى دوره الريادي في مبادرات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
تحتل كينيا المرتبة السادسة، وهي قوة اقتصادية ناشئة تمكنت من تنويع اقتصادها وتطوير قطاع التكنولوجيا والزراعة، حيث من المتوقع أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 131.7 مليار دولار. إثيوبيا تأتي في المرتبة السابعة بناتج يبلغ 117.5 مليار دولار، وهي دولة تشهد نمواً سريعاً في قطاعات الصناعة والزراعة رغم التحديات السياسية التي تعاني منها.
أنغولا تبرز كثامن أكبر اقتصاد إفريقي، مع ناتج متوقع يصل إلى 113.3 مليار دولار، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط والغاز. أما كوت ديفوار وغانا فتحتلان المرتبتين التاسعة والعاشرة على التوالي، مع ناتج محلي إجمالي متوقع يبلغ 94.5 مليار دولار و88.3 مليار دولار، حيث تواصل هاتان الدولتان التوسع في قطاعات الزراعة والتعدين والخدمات.
تشكل هذه البيانات مؤشرًا واضحًا على التنوع الاقتصادي والفرص الهائلة التي تقدمها إفريقيا، لكنها في الوقت ذاته تبرز التحديات الكبيرة التي تواجه القارة، بما في ذلك الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، تعزيز الاستقرار السياسي، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية. وبالنسبة للمغرب، فإن الحفاظ على موقعه ضمن كبار الاقتصادات الإفريقية يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية والاهتمام بالابتكار والاستثمار في القطاعات الحيوية