وتؤكد الوثيقة الجديدة أن الولايات المتحدة باتت تسعى إلى عقد شراكات مع دول مختارة تهدف إلى تخفيف النزاعات، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في القارة. وقد أبرزت الاستراتيجية أن الطاقة وتطوير المعادن الاستراتيجية من بين المجالات الفورية التي توفر عائدات جيدة للاستثمار الأمريكي.
وفي هذا السياق، يبرز المغرب كأحد الدول المؤهلة لتحقيق شراكات استراتيجية مع واشنطن، نظراً لاستقراره السياسي ونموذجه الاقتصادي وموقعه الجيو-استراتيجي. فالمملكة تمثل منصة مثالية للولوج إلى إفريقيا، خاصة إلى غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وتتيح توسيع أسواق التصدير، واستقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون الأمني.
ويشير خبراء في الشؤون الاستراتيجية إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تضع الرباط في موقع الشريك “الموثوق والقادر”، حيث يمكنها تقديم قيمة استراتيجية لا غنى عنها لواشنطن، سواء في مجال الأمن أو الاقتصاد أو الطاقة. كما أن المغرب يمتلك اتفاقيات تبادل حر مع الولايات المتحدة، وبنية تحتية متطورة تشمل الموانئ والطرق والمطارات، ما يعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى.
اقتصادياً، يمثل الغاز الطبيعي المسال والمعادن الحيوية مثل الفوسفاط والكوبالت فرصة لتعزيز الشراكة الأمريكية المغربية، بعيداً عن النفوذ الصيني والروسي. سياسياً وأمنياً، فإن الرباط تعتبر شريكاً محورياً للولايات المتحدة في مواجهة التحديات الإقليمية، بما فيها محاربة الإرهاب وضمان الاستقرار في شمال إفريقيا والساحل، دون الحاجة إلى وجود عسكري أمريكي طويل الأمد.
في المجمل، تعكس هذه الاستراتيجية تحوّل المغرب إلى لاعب رئيسي في التنافس الدولي داخل القارة الإفريقية، حيث تجمع بين الاستقرار السياسي والقدرة الاقتصادية والموقع الجيوستراتيجي، لتصبح المملكة جسراً استراتيجياً بين إفريقيا وأمريكا، ومثالاً على الشراكات الانتقائية المستندة إلى المصالح المشتركة.
وفي هذا السياق، يبرز المغرب كأحد الدول المؤهلة لتحقيق شراكات استراتيجية مع واشنطن، نظراً لاستقراره السياسي ونموذجه الاقتصادي وموقعه الجيو-استراتيجي. فالمملكة تمثل منصة مثالية للولوج إلى إفريقيا، خاصة إلى غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وتتيح توسيع أسواق التصدير، واستقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون الأمني.
ويشير خبراء في الشؤون الاستراتيجية إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تضع الرباط في موقع الشريك “الموثوق والقادر”، حيث يمكنها تقديم قيمة استراتيجية لا غنى عنها لواشنطن، سواء في مجال الأمن أو الاقتصاد أو الطاقة. كما أن المغرب يمتلك اتفاقيات تبادل حر مع الولايات المتحدة، وبنية تحتية متطورة تشمل الموانئ والطرق والمطارات، ما يعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى.
اقتصادياً، يمثل الغاز الطبيعي المسال والمعادن الحيوية مثل الفوسفاط والكوبالت فرصة لتعزيز الشراكة الأمريكية المغربية، بعيداً عن النفوذ الصيني والروسي. سياسياً وأمنياً، فإن الرباط تعتبر شريكاً محورياً للولايات المتحدة في مواجهة التحديات الإقليمية، بما فيها محاربة الإرهاب وضمان الاستقرار في شمال إفريقيا والساحل، دون الحاجة إلى وجود عسكري أمريكي طويل الأمد.
في المجمل، تعكس هذه الاستراتيجية تحوّل المغرب إلى لاعب رئيسي في التنافس الدولي داخل القارة الإفريقية، حيث تجمع بين الاستقرار السياسي والقدرة الاقتصادية والموقع الجيوستراتيجي، لتصبح المملكة جسراً استراتيجياً بين إفريقيا وأمريكا، ومثالاً على الشراكات الانتقائية المستندة إلى المصالح المشتركة.