يأتي هذا التصعيد بعد سنوات من التهميش النسبي للموظفين، إذ يشير النقابيون إلى استمرار رفض الوزارة فتح حوار حقيقي وشامل مع النقابات المستقلة، ومحاولتها فرض حوار جماعي مع نقابات لها توجهاتها الخاصة، مما أضعف قدرة الموظفين على التأثير في القرارات المتعلقة بمصالحهم. كما يطالب النقابيون بالإسراع بإصدار النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي الذي تم التوافق حوله منذ فترة طويلة، والتوقف عن فرض مشاريع قوانين التعليم العالي دون استشارة حقيقية مع العاملين بالقطاع.
وتتضمن خطة الإضرابات المقبلة عدة مراحل، بدءًا بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر، يليه إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 9 و10 و11 شتنبر مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي، ثم إضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام 17 و18 و19 شتنبر، وأخيرًا إضراب يمتد لثلاثة أيام من 30 شتنبر إلى 2 أكتوبر مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم 1 أكتوبر.
ويرى النقابيون أن تفاقم الخصاص المهول في عدد موظفي الجامعات، إضافة إلى استغلال الطلبة وعمال شركات المناولة في مهام إدارية مخالفة للقانون، يزيد من حدّة الأزمة ويحول دون تحقيق أهداف المؤسسات الجامعية بكفاءة. كما يؤكدون أن هذا التصعيد يهدف إلى لفت انتباه السلطات المعنية لضمان حقوق الموظفين وتحسين ظروف العمل داخل الجامعات، بما يعزز جودة التعليم العالي ويضمن استقرار النظام الأكاديمي.
إن سلسلة الإضرابات هذه تعكس حجم الاحتقان داخل المؤسسات الجامعية، وتوضح أن مطالب الموظفين ليست مطالب ثانوية بل تتعلق بحقوق أساسية في العمل والحياة المهنية، وتتطلب من الجهات المسؤولة التفاعل بجدية وفتح حوار صادق يفضي إلى حلول ملموسة قبل بدء الموسم الجامعي الجديد.
بقلم هند الدبالي
وتتضمن خطة الإضرابات المقبلة عدة مراحل، بدءًا بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر، يليه إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 9 و10 و11 شتنبر مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي، ثم إضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام 17 و18 و19 شتنبر، وأخيرًا إضراب يمتد لثلاثة أيام من 30 شتنبر إلى 2 أكتوبر مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم 1 أكتوبر.
ويرى النقابيون أن تفاقم الخصاص المهول في عدد موظفي الجامعات، إضافة إلى استغلال الطلبة وعمال شركات المناولة في مهام إدارية مخالفة للقانون، يزيد من حدّة الأزمة ويحول دون تحقيق أهداف المؤسسات الجامعية بكفاءة. كما يؤكدون أن هذا التصعيد يهدف إلى لفت انتباه السلطات المعنية لضمان حقوق الموظفين وتحسين ظروف العمل داخل الجامعات، بما يعزز جودة التعليم العالي ويضمن استقرار النظام الأكاديمي.
إن سلسلة الإضرابات هذه تعكس حجم الاحتقان داخل المؤسسات الجامعية، وتوضح أن مطالب الموظفين ليست مطالب ثانوية بل تتعلق بحقوق أساسية في العمل والحياة المهنية، وتتطلب من الجهات المسؤولة التفاعل بجدية وفتح حوار صادق يفضي إلى حلول ملموسة قبل بدء الموسم الجامعي الجديد.
بقلم هند الدبالي