ويأتي إدراج المغرب ضمن الدول المستفيدة في سياق توجه المملكة نحو تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، وتقليص الاعتماد على مورد واحد، بما يعزز قدرتها على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية وضمان استقرار الإمدادات.
ويمنح هذا القرار الفاعلين المغاربة إمكانية الدخول مستقبلا في مفاوضات تجارية مع الشركة الأمريكية لإبرام اتفاقيات استيراد، متى توفرت الشروط الاقتصادية واللوجستية المناسبة، دون أن يشكل الترخيص في حد ذاته عقدا ملزما للتوريد.
وبحسب وزارة الطاقة الأمريكية، يسمح الترخيص للشركة بتصدير ما يصل إلى 1293.75 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى الدول المرتبطة مع الولايات المتحدة باتفاقيات للتجارة الحرة، ومن بينها المغرب، إلى جانب كندا والمكسيك والبحرين والأردن وسلطنة عمان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والبيرو وبنما.
كما يمنح الترخيص الشركة مرونة في تسويق إنتاجها، سواء بشكل مباشر أو نيابة عن شركات تمتلك الشحنات، وهو ما يعزز فرص وصول الغاز الأمريكي إلى أسواق جديدة، ويمنح المغرب خيارا إضافيا ضمن استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنه الطاقي على المدى الطويل.