وأشار التقرير إلى أن حوالي 1.9 مليون مغربي يمتلكون البيتكوين، أي ما يعادل 5.1% من السكان، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس اتجاهاً متزايداً نحو الانخراط المالي الرقمي بين المغاربة، رغم استمرار معظم التعاملات عبر قنوات غير رسمية أو سرية، وبالرغم من الحظر الوطني الذي فرض عام 2017 على المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة.
وأوضح التقرير أن موقف الحكومة المغربية شهد تحولات مهمة خلال السنوات الأخيرة، حيث أعلن بنك المغرب في أواخر 2024 عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة، في خطوة تهدف إلى توفير إطار قانوني متوازن يجمع بين الابتكار والرقابة التنظيمية. كما استعرض البنك إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للمدفوعات من شخص لآخر وللمعاملات عبر الحدود، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وسلط التقرير الضوء على دور البنية التحتية الرقمية في تسهيل اعتماد العملات المشفرة، مشيراً إلى أن حوالي 90.7% من السكان كانوا متصلين بالإنترنت حتى يناير 2024، إلى جانب تزايد استخدام الهواتف المحمولة، ما مكّن شريحة واسعة من المغاربة من الانخراط في الخدمات المالية الرقمية بما فيها تداول العملات المشفرة.
وتوقع التقرير أن يصل حجم سوق العملات المشفرة في المغرب إلى 278.7 مليون دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.92%، مؤكداً أن التنظيم القانوني المرتقب سيعزز هذا النمو ويجذب استثمارات محلية ودولية، كما يمكن أن يجعل تجربة المغرب نموذجاً يحتذى به لدول إفريقية أخرى تسعى إلى تطوير استخدام العملات الرقمية ضمن نظمها المالية.
وعلى صعيد القارة، تصدرت موريشيوس قائمة الدول الإفريقية الأكثر امتلاكاً للبيتكوين في عام 2025، بنسبة امتلاك بلغت 6.5% من السكان، تلتها جنوب إفريقيا التي سجلت أكثر من 6 ملايين مستخدم أي ما يعادل 9.56% من السكان، فيما احتلت نيجيريا المرتبة الثالثة مع 13.3 مليون مستخدم بنسبة 5.82% من السكان