وبحسب البيانات، من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للإنتاج في المغرب إلى نحو 196.12 مليار دولار في 2026، متقدماً على كينيا التي احتلت المركز السادس، مسجلاً ارتفاعًا يقارب 9.2% مقارنة بعام 2025، وهو رقم يعكس ثبات نسبي في أداء الاقتصاد المغربي.
ويُعزى هذا الأداء المتقدم إلى عدد من العوامل الهيكلية، أبرزها النمو الحقيقي للاقتصاد الذي بلغ 4.4% في 2025، مع توقعات باستمرار نفس الزخم خلال عام 2026. كما لعب تنوع القاعدة الاقتصادية دوراً محورياً، إذ واصلت القطاعات غير الفلاحية مثل الصناعة والسياحة والبناء تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، فيما سجل القطاع الفلاحي انتعاشاً مدعوماً بتحسن التساقطات المطرية.
ويشير التقرير إلى أن اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية، خصوصًا في صناعات السيارات والطيران، ساهم في تخفيف تأثير تقلبات الطلب الخارجي، ما عزز من استقرار النمو. كما لعبت الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للنقل والطاقة، بما في ذلك الموانئ ومشاريع الطاقات المتجددة، دورًا بارزًا في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.
ولا يمكن إغفال الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي دعمتها سياسات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تحديث النظام الجبائي وتشجيع دور القطاع الخاص، ما عزز مرونة الاقتصاد وثقة المستثمرين، فيما ساهم الطلب الداخلي المستقر في الحفاظ على زخم النمو رغم الضغوط العالمية.