وشهدت الفترة الأخيرة عدداً من الجلسات التشاورية بين المغرب وتركيا، بهدف تعزيز التعاون التجاري ونمو الاستثمارات الثنائية، إذ يقوم المغرب حالياً بمراجعة اتفاقية التجارة مع تركيا للحد من العجز التجاري المتزايد، الذي يعود أساساً إلى واردات المنسوجات التركية. وقد اعتمدت الرباط تعريفة جمركية بنسبة 90% على واردات المنسوجات لحماية الإنتاج المحلي، إلا أن الشركات المغربية ما تزال تستورد كميات كبيرة من الأقمشة لتلبية احتياجات صناعة الملابس، ما يزيد من حجم العجز التجاري.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب ارتفع بنسبة 22.8% ليصل إلى 109 مليارات درهم (حوالي 12 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، ومن المتوقع أن يبلغ 306 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2025. ويعد العجز التجاري مع تركيا من بين أكبر العجز بعد الولايات المتحدة والصين، ما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات التجارة الخارجية والتوازن بين الواردات والصادرات.
وفي إطار تعزيز التعاون، نظّم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي في إسطنبول يوم 28 نونبر، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، بينهم وزير التجارة التركي عمر بولات، وكاتب الدولة المغربي للتجارة الخارجية عمر حجيرة، وسفير المغرب في أنقرة محمد علي لزرق، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.
وأكد المنتدى أن الصادرات المغربية إلى تركيا شهدت زيادة تسعة أضعاف منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بينما ارتفعت الصادرات التركية إلى المغرب ثمانية أضعاف خلال الفترة نفسها، مع توقع بلوغ حجم التجارة الثنائية خمسة مليارات دولار بحلول عام 2024. وأوضح الوفد التركي أن أنقرة أنجزت 113 مشروعاً استثمارياً في المغرب بقيمة إجمالية بلغت 4.2 مليار دولار، تشمل مشاريع متنوعة في البنية التحتية والمرافق العامة، مع استعداد الشركات التركية للمساهمة في مشاريع كأس العالم من خلال تطوير الملاعب والفنادق والبنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والمطارات