وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، خُصصت لاستعراض حصيلة عمل الحكومة خلال ولايتها الحالية، حيث أبرز أخنوش أن الرؤية الملكية تقوم على جعل الإنسان محور السياسات العمومية، بما يضمن كرامته ويعزز مكانته داخل دولة الحق والمؤسسات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية ساهمت في تحقيق نهضة شاملة، مكنت المملكة من تعزيز موقعها ضمن الدول الصاعدة، بفضل قدرتها على التكيف مع التحولات الدولية واستثمارها لخدمة مسار التنمية. كما أكد أن المغرب بات يشكل ركيزة أساسية للاستقرار على المستويين الإقليمي والقاري، وشريكا موثوقا به في محيطه الأورو-متوسطي والإفريقي.
وفي السياق ذاته، شدد أخنوش على أن الحضور الدولي المتنامي للمغرب يرتبط بالدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب مساهمتها في ترسيخ الأمن والاستقرار. وأضاف أن هذه المصداقية الدولية انعكست إيجابا على القضية الوطنية، من خلال تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.
وسجل أن هذه القضية شهدت، خلال السنوات الـ26 الماضية، تحولات استراتيجية مهمة، حيث تمكن المغرب من توسيع دائرة التأييد لمقترحه لدى عدد من القوى الدولية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، إلى جانب عدد من الدول العربية والإفريقية، التي عبرت عن دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
كما أشار إلى أن الملف دخل مرحلة حاسمة عقب اعتماد مجلس الأمن لقراره رقم 2797، الذي أكد على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها أساسا واقعيا لحل النزاع.
وعلى المستوى التنموي، نوه رئيس الحكومة بالأوراش الكبرى التي أطلقت سنة 2015 لتنمية الأقاليم الجنوبية، والتي أسهمت في إرساء نموذج تنموي متكامل جعل من هذه المناطق قطبا جاذبا للاستثمار والتنمية.
وفي ما يتعلق بالبعد الإفريقي، أبرز أخنوش أهمية المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز الواجهة الأطلسية للقارة الإفريقية، والتي تهدف إلى دعم التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، خاصة في منطقة الساحل.
واختتم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواكبة هذه الدينامية، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتطوير علاقات قائمة على مبدأ الربح المتبادل، بما يساهم في بناء فضاء إفريقي ومتوسطي أكثر تكاملا وازدهارا.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية ساهمت في تحقيق نهضة شاملة، مكنت المملكة من تعزيز موقعها ضمن الدول الصاعدة، بفضل قدرتها على التكيف مع التحولات الدولية واستثمارها لخدمة مسار التنمية. كما أكد أن المغرب بات يشكل ركيزة أساسية للاستقرار على المستويين الإقليمي والقاري، وشريكا موثوقا به في محيطه الأورو-متوسطي والإفريقي.
وفي السياق ذاته، شدد أخنوش على أن الحضور الدولي المتنامي للمغرب يرتبط بالدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب مساهمتها في ترسيخ الأمن والاستقرار. وأضاف أن هذه المصداقية الدولية انعكست إيجابا على القضية الوطنية، من خلال تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.
وسجل أن هذه القضية شهدت، خلال السنوات الـ26 الماضية، تحولات استراتيجية مهمة، حيث تمكن المغرب من توسيع دائرة التأييد لمقترحه لدى عدد من القوى الدولية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، إلى جانب عدد من الدول العربية والإفريقية، التي عبرت عن دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
كما أشار إلى أن الملف دخل مرحلة حاسمة عقب اعتماد مجلس الأمن لقراره رقم 2797، الذي أكد على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها أساسا واقعيا لحل النزاع.
وعلى المستوى التنموي، نوه رئيس الحكومة بالأوراش الكبرى التي أطلقت سنة 2015 لتنمية الأقاليم الجنوبية، والتي أسهمت في إرساء نموذج تنموي متكامل جعل من هذه المناطق قطبا جاذبا للاستثمار والتنمية.
وفي ما يتعلق بالبعد الإفريقي، أبرز أخنوش أهمية المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز الواجهة الأطلسية للقارة الإفريقية، والتي تهدف إلى دعم التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، خاصة في منطقة الساحل.
واختتم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواكبة هذه الدينامية، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتطوير علاقات قائمة على مبدأ الربح المتبادل، بما يساهم في بناء فضاء إفريقي ومتوسطي أكثر تكاملا وازدهارا.