وبحسب معطيات تقريرها السنوي، بلغ عدد الساكنة السجنية إلى غاية 31 دجنبر 2025 ما مجموعه 99 ألفا و366 سجينا، يتوزعون بين 62 ألفا و982 عازبا، و14 ألفا و820 مطلقا، إلى جانب 2456 امرأة، و1112 حدثا، و2339 مسنا، فضلا عن 1696 نزيلا أجنبيا، مع تسجيل معدل اعتقال يصل إلى 280 لكل 100 ألف نسمة.
وخلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025، سجل تطور عدد السجناء منحى تصاعديا واضحا، حيث انتقل من 74 ألفا سنة 2015 إلى أكثر من 105 آلاف سنة 2024، قبل أن يعرف تراجعا خلال سنة 2025 ليستقر عند 99 ألفا و366 سجينا، بعد سنوات من الارتفاع المتواصل.
وفي ما يتعلق بحركة الوافدين، سجلت المؤسسات السجنية خلال سنة 2025 ما مجموعه 98 ألفا و446 وافدا، أغلبهم من المعتقلين الاحتياطيين، في حين بلغ عدد حالات الإفراج 104 آلاف و485 حالة، توزعت بين انتهاء العقوبة، والعفو، والإفراج المشروط، والإفراج المؤقت، إضافة إلى عقوبات غير سالبة للحرية وقرارات قضائية موجبة للإفراج.
وتظهر هذه الأرقام تسجيل توازن نسبي بين عدد الوافدين وحالات الإفراج، مع ميل طفيف لصالح مغادرة المؤسسات السجنية خلال السنة نفسها، ويضم النسيج السجني الوطني 73 مؤسسة، تشمل سجونًا محلية ومركزية وفلاحية، إضافة إلى مراكز للإصلاح والتهذيب، ضمن منظومة موجهة لتدبير العقوبات ومواكبة مسار إعادة الإدماج