تم معالجة 96,5% من الشكايات، بينما بقيت نسبة ضئيلة قيد الدراسة. وأوضح المجلس أن هذه الشكايات تُعد أداة استراتيجية لتشخيص مكامن الخلل وتحسين السياسات القضائية، وليس مجرد إجراء إداري روتيني.
كما أشار التقرير إلى تعدد قنوات تقديم الشكايات (الإيداع المباشر، البريد، الجهات الرسمية)، وتعزيز البنية الإدارية والتقنية لضمان تسجيل ومتابعة كل شكاية بدقة، مع إشعار المشتكين بمآل شكاياتهم.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الثقة في العدالة المغربية وتكريس الشفافية والمحاسبة وفق التوجيهات الملكية السامية.
كما أشار التقرير إلى تعدد قنوات تقديم الشكايات (الإيداع المباشر، البريد، الجهات الرسمية)، وتعزيز البنية الإدارية والتقنية لضمان تسجيل ومتابعة كل شكاية بدقة، مع إشعار المشتكين بمآل شكاياتهم.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الثقة في العدالة المغربية وتكريس الشفافية والمحاسبة وفق التوجيهات الملكية السامية.