ويأتي هذا المعطى في سياق أوسع يهم العمال الأجانب في إسبانيا، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من إعانات البطالة 246,470 عاملاً أجنبياً، وهو ما يمثل 13.4% من مجموع المستفيدين في النظام الإسباني، و36.14% من مجموع الأجانب الباحثين عن عمل. وتبرز هذه الأرقام حجم حضور اليد العاملة الأجنبية في الاقتصاد الإسباني، مقابل هشاشة نسبية في بعض القطاعات التي تشغل هذه الفئة.
وفي الجانب المالي، بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لإعانات البطالة لفائدة الأجانب حوالي 227.601 مليون يورو، أي ما يعادل 10.1% من إجمالي الميزانية الموجهة لحماية البطالة. ورغم استقرار عدد المستفيدين تقريباً مقارنة مع السنة الماضية، فقد سجلت النفقات انخفاضاً بنسبة 7.1%، وهو ما يعزى، وفق السلطات الإسبانية، إلى تغييرات في بنية التعويضات وأنواع الإعانات الممنوحة.
كما أظهرت المعطيات دينامية متزايدة في نظام التعويضات، حيث تمت معالجة 670,740 طلباً، بارتفاع قدره 7.5% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد الملفات الجديدة 600,845 طلباً بزيادة 8.6%. وتشير التقديرات إلى أن جزءاً مهماً من هذه الطلبات يخص العمال المغاربة، ما يعكس استمرار اعتماد هذه الفئة على آليات الدعم في ظل تقلبات سوق الشغل.
ومن جهة أخرى، سجلت الإدارة الإسبانية تحسناً ملحوظاً في سرعة معالجة الملفات، إذ انخفض متوسط مدة دراسة طلبات التعويض إلى 2.46 يوماً فقط، وهو ما يعكس تطوراً في الكفاءة الإدارية ورقمنة الخدمات، بما يسمح بالاستجابة السريعة لطلبات المستفيدين