وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أن شهادة الاعتماد سُلّمت إلى الكاتب العام للمندوبية على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الذي نظمته الجمعية الأمريكية للسجون بمدينة بيتسبورغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، خلال الفترة الممتدة من 29 يوليوز إلى 2 غشت 2026، بحضور مدير المعهد وعدد من أطره.
وشكلت المناسبة فرصة لاستعراض التجربة المغربية في مجال رقمنة قطاع السجون واعتماد التكنولوجيات الحديثة في تدبير المؤسسات السجنية، وهي تجربة حظيت بإشادة المشاركين بالنظر إلى مستوى تطور المنظومة السجنية بالمملكة، واحترامها للمعايير الدولية، وترسيخها لمبادئ الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان والاحترافية في التدبير.
وأكد الكاتب العام للمندوبية، في كلمة ألقاها خلال المنتدى، أن هذا التتويج يعكس نجاح مسار تحديث منظومة السجون، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية مع المكتب الدولي لمحاربة المخدرات وإنفاذ القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ومبرزًا أن المندوبية تعمل على توسيع تجربة الاعتماد مستقبلاً لتشمل المؤسسات السجنية، بما يعزز التأهيل وإعادة الإدماج ويحافظ على كرامة السجناء وفق المقاربة المغربية.
وأضافت المندوبية أن هذا الاعتماد يأتي ثمرة الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة التكوين وتثمين الموارد البشرية، مع العمل على تحويل المعهد الوطني لتكوين الأطر إلى منصة إقليمية ودولية للتكوين وتبادل الخبرات في مجال إدارة السجون، خاصة في إطار التعاون جنوب-جنوب.
ويعد هذا التتويج اعترافًا دوليًا بالمستوى الذي بلغه المعهد في إعداد وتأهيل الأطر العاملة بقطاع السجون، من خلال اعتماد برامج تكوينية حديثة تستجيب لأفضل المعايير الدولية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الشراكة المتواصلة مع المكتب الدولي لمحاربة المخدرات وإنفاذ القانون منذ سنة 2011، في إطار التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما سيمكن المعهد من تقديم تكوينات وشهادات معترف بها دوليًا، تعادل نظيراتها الصادرة عن معاهد التكوين الأمريكية المعتمدة، بما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للتكوين في مجال إدارة المؤسسات السجنية.
وشكلت المناسبة فرصة لاستعراض التجربة المغربية في مجال رقمنة قطاع السجون واعتماد التكنولوجيات الحديثة في تدبير المؤسسات السجنية، وهي تجربة حظيت بإشادة المشاركين بالنظر إلى مستوى تطور المنظومة السجنية بالمملكة، واحترامها للمعايير الدولية، وترسيخها لمبادئ الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان والاحترافية في التدبير.
وأكد الكاتب العام للمندوبية، في كلمة ألقاها خلال المنتدى، أن هذا التتويج يعكس نجاح مسار تحديث منظومة السجون، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية مع المكتب الدولي لمحاربة المخدرات وإنفاذ القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ومبرزًا أن المندوبية تعمل على توسيع تجربة الاعتماد مستقبلاً لتشمل المؤسسات السجنية، بما يعزز التأهيل وإعادة الإدماج ويحافظ على كرامة السجناء وفق المقاربة المغربية.
وأضافت المندوبية أن هذا الاعتماد يأتي ثمرة الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة التكوين وتثمين الموارد البشرية، مع العمل على تحويل المعهد الوطني لتكوين الأطر إلى منصة إقليمية ودولية للتكوين وتبادل الخبرات في مجال إدارة السجون، خاصة في إطار التعاون جنوب-جنوب.
ويعد هذا التتويج اعترافًا دوليًا بالمستوى الذي بلغه المعهد في إعداد وتأهيل الأطر العاملة بقطاع السجون، من خلال اعتماد برامج تكوينية حديثة تستجيب لأفضل المعايير الدولية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الشراكة المتواصلة مع المكتب الدولي لمحاربة المخدرات وإنفاذ القانون منذ سنة 2011، في إطار التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما سيمكن المعهد من تقديم تكوينات وشهادات معترف بها دوليًا، تعادل نظيراتها الصادرة عن معاهد التكوين الأمريكية المعتمدة، بما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للتكوين في مجال إدارة المؤسسات السجنية.