مصادر مهنية أكدت لجريدة هسبريس أن المشاورات بين السلطات العمومية وممثلي الكونفدرالية المغربية للمصدرين (COMEX) والاتحاد العام لمقاولات المغرب متواصلة منذ أشهر، بغرض التوصل إلى صيغة توافقية تُمكّن من إدراج ضريبة كربون محلية تواكب الإطار الأوروبي وتحافظ في الآن ذاته على تنافسية المنتجات المغربية داخل السوق الأوروبية، التي تمثل الوجهة الرئيسية للصادرات الوطنية.
وحسب هذه المعطيات، يُتوقع أن تنكشف الملامح الأولى لهذه الضريبة بحلول نهاية أكتوبر أو مطلع نونبر، مع توجه نحو اعتماد مقاربة تدريجية في فرضها. وتشمل هذه المقاربة، وفق توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تطبيق معدل يتراوح بين 5 و10 دولارات للطن المكافئ من ثاني أكسيد الكربون في مرحلة أولى، مع إمكانية تحويل بعض الرسوم الحالية إلى ضرائب كربونية، مثل تلك المفروضة على الإسمنت وحديد التسليح.
وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء أن الأثر المباشر للآلية الأوروبية سيكون محدوداً نسبياً في بدايتها، فإن التحدي الأكبر يكمن في توسع نطاقها مستقبلا ليشمل قطاعات ومنتجات أوسع، وهو ما يستدعي تأهيلا عاجلا للمقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة، لمواكبة هذه التحولات.
ويرى الفاعلون الصناعيون أن هذه الآلية قد تمثل فرصة للمغرب للإسراع في إزالة الكربون من اقتصاده، مستندين إلى مبادرات فاعلين كبار مثل المكتب الشريف للفوسفاط، الذي انخرط بالفعل في مشاريع ملموسة لتقليص الانبعاثات. غير أن غياب المواكبة المؤسسية الكافية قد يحوّل هذه الفرصة إلى عقبة تهدد النفاذ إلى السوق الأوروبية بفعل الأعباء الإدارية والمالية المترتبة.
ويؤكد المهنيون أن الأولوية تكمن في إحداث آلية وطنية لتنسيق الجهود بين الدولة والمصدرين والفيدراليات المهنية، بما يسمح بضمان سرعة التكيف مع هذه الإجراءات الجديدة. كما يشددون على أن نجاح هذا المسار رهين بتوفير الدعم الفني والمالي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للنسيج التصديري المغربي.
وبينما تنتظر أعين الفاعلين الاقتصاديين ما سيحمله قانون المالية الجديد من إجراءات عملية، يبقى الرهان الأكبر هو التوفيق بين الالتزامات البيئية الدولية من جهة، وحماية القدرة التنافسية للصادرات المغربية من جهة أخرى، في مرحلة دقيقة تشهد سباقا عالميا نحو الاقتصاد الأخضر.
وحسب هذه المعطيات، يُتوقع أن تنكشف الملامح الأولى لهذه الضريبة بحلول نهاية أكتوبر أو مطلع نونبر، مع توجه نحو اعتماد مقاربة تدريجية في فرضها. وتشمل هذه المقاربة، وفق توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تطبيق معدل يتراوح بين 5 و10 دولارات للطن المكافئ من ثاني أكسيد الكربون في مرحلة أولى، مع إمكانية تحويل بعض الرسوم الحالية إلى ضرائب كربونية، مثل تلك المفروضة على الإسمنت وحديد التسليح.
وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء أن الأثر المباشر للآلية الأوروبية سيكون محدوداً نسبياً في بدايتها، فإن التحدي الأكبر يكمن في توسع نطاقها مستقبلا ليشمل قطاعات ومنتجات أوسع، وهو ما يستدعي تأهيلا عاجلا للمقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة، لمواكبة هذه التحولات.
ويرى الفاعلون الصناعيون أن هذه الآلية قد تمثل فرصة للمغرب للإسراع في إزالة الكربون من اقتصاده، مستندين إلى مبادرات فاعلين كبار مثل المكتب الشريف للفوسفاط، الذي انخرط بالفعل في مشاريع ملموسة لتقليص الانبعاثات. غير أن غياب المواكبة المؤسسية الكافية قد يحوّل هذه الفرصة إلى عقبة تهدد النفاذ إلى السوق الأوروبية بفعل الأعباء الإدارية والمالية المترتبة.
ويؤكد المهنيون أن الأولوية تكمن في إحداث آلية وطنية لتنسيق الجهود بين الدولة والمصدرين والفيدراليات المهنية، بما يسمح بضمان سرعة التكيف مع هذه الإجراءات الجديدة. كما يشددون على أن نجاح هذا المسار رهين بتوفير الدعم الفني والمالي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للنسيج التصديري المغربي.
وبينما تنتظر أعين الفاعلين الاقتصاديين ما سيحمله قانون المالية الجديد من إجراءات عملية، يبقى الرهان الأكبر هو التوفيق بين الالتزامات البيئية الدولية من جهة، وحماية القدرة التنافسية للصادرات المغربية من جهة أخرى، في مرحلة دقيقة تشهد سباقا عالميا نحو الاقتصاد الأخضر.
بقلم هند الدبالي