صادق مجلس المستشارين، الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد انسحاب فرق المعارضة التي طالبت بإحالته إلى المحكمة الدستورية وإعادة مناقشته في اللجنة البرلمانية. وأكدت المعارضة تمسكها بالتعديلات المطروحة دون سحبها، معتبرة أن النص يحتاج إلى مراجعة دستورية قبل المصادقة النهائية.
من جهته، أبرز وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير المشهد الإعلامي بالمغرب، ويعزز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية. وأوضح أن المشروع يستند إلى تجربة لجنة مؤقتة درست القطاع لمدة سنتين، ويهدف إلى موازنة حرية الصحافة مع احترام قواعد المهنة، من خلال إحداث لجنة إشرافية لإدارة الانتخابات الانتدابية للصحافيين ووضع نظام جديد للاقتراع بناءً على طلب المهنيين